تعليقا على إطلاق أبو سلمية.. بن غفير: في إسرائيل دولة داخل دولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -اليوم الثلاثاء- إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أفرج عن مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وبقية "مخربي غزة"، دون العودة إلى الحكومة.
وأضاف بن غفير للإذاعة الإسرائيلية "كحكومة نريد إدارة سياسة معينة، بينما رئيس الشاباك والمستشارة القضائية يريدون التصرف بشكل مستقل"، وتابع "في إسرائيل توجد دولة داخل دولة".
وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إن رئيس الشاباك هدده في قضية الإفراج عن أسرى غزة، لأنه يعارض سياسته بتشديد القمع، مضيفا أن معتقل "سديه تيمان" يجب أن يبقى مفتوحا، وألا يغلق لأنه مكتظ بالمعتقلين.
وردا على ذلك، قال مسؤولون في الشاباك للقناة 13 الإسرائيلية إن مسؤولية حل مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها، وأضافوا أنه من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة.
وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم اليوم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية، لعدم وجود مكان لاحتجاز المعتقلين.
تبادل الاتهاماتوأمس الاثنين، ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش والشاباك وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.
وأكد بن غفير أن الخلاف بينه وبين جهاز الشاباك ليس حول وجود أماكن احتجاز في السجون من عدمه، بل حول رغبة الشاباك في تحسين ظروف المعتقلين الفلسطينيين أو إطلاق سراحهم.
وأضاف "لن أسمح بتحسين ظروف المعتقلين الفلسطينين بينما لدينا مختطفون جائعون في غزة"، وفق وصفه.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن حالة من الغضب تسود مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأنه علم بالإفراج عن أبو سلمية من الإعلام، كما علم وزير الدفاع يوآف غالانت بالأمر بالطريقة نفسها.
وأضاف مكتب نتنياهو أن قرارات الإفراج جاءت بناء على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل "سديه تيمان"، وأن اختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية، مؤكدا أنه أمر بإجراء تحقيق في حادثة الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد اقتحام قوات الاحتلال قسم الطوارئ في المستشفى، وذلك في الشهر الثاني من العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإفراج عن أبو سلمیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشاباك" يلوح بالاستقالة وسط أزمة سياسية وقانونية مع نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أعتاب زلزال داخلي جديد، بعدما نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس الجهاز، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
هذا التطور يأتي بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يلزم بار بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى إشعار آخر، ومنحت المحكمة مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد تسوية قانونية بشأن المحاولة المثيرة للجدل التي قادها نتنياهو الشهر الماضي لإقالة بار من رئاسة الجهاز.
الصراعات السياسية والقانونية
بحسب التقرير، فإن بار يعتقد أن استمرار هذه الصراعات السياسية والقانونية يلحق أذى بالغًا بجهاز الشاباك، الذي يُعد أحد أعمدة المنظومة الأمنية في إسرائيل، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار نهائي بالرحيل. ومن المتوقع أن يتقدم بمذكرة رسمية للمحكمة خلال الأسبوع المقبل يوضح فيها دوافعه وتاريخ استقالته.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء نتنياهو فقدانه الثقة ببار وسعيه إلى إقالته، وهي سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، إذ لم يتم إقالة رئيس لجهاز الشاباك على هذا النحو في تاريخ البلاد.
وتتهم جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية نتنياهو بأنه يتعامل مع المنصب الحساس لرئيس الشاباك من منطلقات شخصية، وسط مزاعم بتضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بمقربين منه يُشتبه بتورطهم في أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم في محيطه السياسي.
ويذهب منتقدو نتنياهو إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين إياه بمحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وتحميل بار تبعات ذلك، في حين يتجاهل مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس الحكومة وصاحب القرار الأول في المنظومة الأمنية.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات حادة حول استقلالية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل تدخلات سياسية متزايدة، لا سيما في فترة مشحونة بالتوترات الإقليمية والتحديات الداخلية. كما أن استقالة بار، إن تمت، قد تُحدث فراغًا خطيرًا في أحد أكثر أجهزة الأمن حساسية في إسرائيل، في توقيتٍ لا يحتمل الارتباك المؤسسي أو تراجع الثقة.