أزمة الكهرباء.. مصر تعلن استيراد كميات من الغاز وشركات أسمدة تلجأ للغاز الأميركي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن المتحدث قوله "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت" مشيرا إلى أن أول شحنة غاز وصلت أمس الاثنين، و"تم تفريغها لإمدادها في الشبكة القومية للغازات".
واستطرد "مع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا". ويأتي ذلك في ظل أزمة تشهدها البلاد أدت لقطع التيار الكهربائي ساعتين يوميا على الأقل بسبب عدم توفر ما يكفي من الغاز لتشغيل المولدات مع زيادة الضغط في الصيف.
وكانت مصر أرست الشهر الماضي مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، لتغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو/تموز الجاري حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد استخدام مكيفات الهواء استهلاك الطاقة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي -نهاية الشهر الماضي- إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
في سياق متصل، قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر إنها تعتزم استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مرتين بصورة مؤقتة الشهر الماضي.
وأضافت، في إفصاح للبورصة، أنها ستملك حصة 25% في شركة تبلغ قيمتها 663 مليون دولار سيجري إنشاؤها هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي.
وسيدي كرير واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد أن واجهت نقصا في إمدادات الغاز، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
ويضم التحالف أيضا الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25% لكل منهما، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15% والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية.
وجاء في الإفصاح أن رأس المال سيجري توفيره "على 3 مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط".
وأعلنت شركة أبو قير المصرية للأسمدة اليوم بدء تشغيل مصانعها تدريجيا حال عودة إمدادات الغاز الطبيعي بعد أن أوقفت الإنتاج بسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي.
وأشارت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها ستتحول جزئيا إلى إمدادات الهيدروجين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إمدادات الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تتفاقم جنوبي العاصمة السودانية مع استمرار انقطاع الكهرباء والاتصالات
الخيار الأكثر صعوبة تمثل في شراء المياه من “حاويات” المياه المتجولة، حيث يتراوح سعر الحاوية ما بين “10آلاف و15 ألف” جنيه، وهو ما يعجز العديد من المواطنين عن تحمله
الخرطوم: التغيير
قالت غرفة طوارئ جنوب الحزام، جنوبي العاصمة الخرطوم، بأن المنطقة ما زالت تواجه أزمات متلاحقة، حيث تعيش في (ظلام إسفيري) مستمر بسبب انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت لمدة عام كامل، في وقت يقترب فيه انقطاع التيار الكهربائي من عامه الأول.
وأضافت الغرفة في بيان، أن أزمة المياه برزت بشكل ملحوظ منذ انقطاع التيار الكهربائي في بداية شهر رمضان الماضي، حيث توقفت شبكات المياه الرئيسية، مما دفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة.
وتتمثل هذه الحلول في الحصول على المياه من الآبار الجوفية المنتشرة في المنطقة، سواء العامة منها أو الخاصة التي يملكها بعض المواطنين في منازلهم، كما لجأ البعض إلى حفر شبكات موازية للحصول على المياه مباشرة من الحنفية الرئيسية.
أزمة مياه جنوب الحزاموأشارت الغرفة إلى أن الخيار الأكثر صعوبة تمثل في شراء المياه من “حاويات” المياه المتجولة، حيث يتراوح سعر الحاوية ما بين “10آلاف و15 ألف” جنيه، وهو ما يعجز العديد من المواطنين عن تحمله، خاصة في ظل فقدانهم لمصادر دخلهم.
وأوضحت الغرفة أنه مع عودة الكهرباء جزئيًا إلى المنطقة، أصبح من الممكن تشغيل محطات المياه، مما سمح للمواطنين بالعودة إلى خيار الحصول على المياه عبر شبكات المياه الرئيسية تحت الأرض، وقد أسهم ذلك في انخفاض سعر حاوية المياه إلى ما بين “6 آلاف و8 آلاف” جنيه.
ولكن مع انقطاع التيار الكهربائي مجددًا عن عموم المنطقة، توقفت شبكات المياه الرئيسية، ليعود المواطنون إلى الاعتماد على الآبار أو شراء المياه، ما يعكس استمرار الأزمة.
وأشارت الغرفة إلى أن الخيارات المتاحة للمواطنين لا تزال مريرة، حيث تبقى معاناة الحصول على المياه واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه سكان المنطقة.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة المياه الخرطوم جنوب الحزام غرفة طوارئ جنوب الحزام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء