أزمة الكهرباء.. مصر تعلن استيراد كميات من الغاز وشركات أسمدة تلجأ للغاز الأميركي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن المتحدث قوله "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت" مشيرا إلى أن أول شحنة غاز وصلت أمس الاثنين، و"تم تفريغها لإمدادها في الشبكة القومية للغازات".
واستطرد "مع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا". ويأتي ذلك في ظل أزمة تشهدها البلاد أدت لقطع التيار الكهربائي ساعتين يوميا على الأقل بسبب عدم توفر ما يكفي من الغاز لتشغيل المولدات مع زيادة الضغط في الصيف.
وكانت مصر أرست الشهر الماضي مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، لتغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو/تموز الجاري حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد استخدام مكيفات الهواء استهلاك الطاقة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي -نهاية الشهر الماضي- إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
في سياق متصل، قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر إنها تعتزم استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مرتين بصورة مؤقتة الشهر الماضي.
وأضافت، في إفصاح للبورصة، أنها ستملك حصة 25% في شركة تبلغ قيمتها 663 مليون دولار سيجري إنشاؤها هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي.
وسيدي كرير واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد أن واجهت نقصا في إمدادات الغاز، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
ويضم التحالف أيضا الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25% لكل منهما، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15% والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية.
وجاء في الإفصاح أن رأس المال سيجري توفيره "على 3 مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط".
وأعلنت شركة أبو قير المصرية للأسمدة اليوم بدء تشغيل مصانعها تدريجيا حال عودة إمدادات الغاز الطبيعي بعد أن أوقفت الإنتاج بسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي.
وأشارت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها ستتحول جزئيا إلى إمدادات الهيدروجين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إمدادات الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز دار السلام وقراه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأكد وائل التونسي، ممثل شركة مودرن غاز، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا يزال جارياً بدار السلام، موضحاً أن أربع قرى بالمركز، من بينها قرية أولاد خلف، تم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مشيراً إلى أن هناك قرى أخرى من المقرر توصيل الغاز إليها قريب.
وكشف "التونسي " عن أن بعض القرى تم استبعادها من مشروع "حياة كريمة" بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن الشركة تعهدت بإدراجها قريباً ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوصيل الغاز تدريجياً، مؤكداً أنه سيتم عرض خطة التنفيذ على النائب أحمد قورة عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، دعا اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة و شركة الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية إدخال الغاز لأي منطقة تم الانتهاء فيها من مشروعات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، دون انتظار انتهاء المشروعات بالمدينة أو القرية بأكملها، مستشهداً بتجربة محافظة المنيا الناجحة في هذا الشأن.
من جانبه وجّه النائب أحمد قورة الشكر لأعضاء اللجنة ولممثلي الحكومة على تفهمهم لأهمية هذا الاقتراح، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة الغاز الطبيعي مطالباً من ممثلي الشركة بإعداد كشف تفصيلي بأسماء القرى التي سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة توصيل الغاز ، مؤكداً أن مدينة دار السلام التي تخدم جميع المجالس القروية المجاورة قد انتهت تقريباً من مشروع الصرف الصحي، ومن الأفضل البدء فوراً في تنفيذ خطوط الغاز قبل أعمال رصف الطرق، لضمان سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وشدد قورة على أهمية البدء في المشروع خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلهاالسيد حسين حبارير رئيس مجلس المدينة الحالي، الذي أحدث طفرة ملحوظة داخل المدينة خلال الشهرين الماضيين.
وقال " قورة " إن تحركنا هذا يأتى استجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا