حبس عصابة الإتجار بالمواد المخدرة في دمياط.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس متهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بدمياط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
الإتجار بمخدر الحشيش والهيدروأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن دمياط من قيام تشكيل عصابي مكون من أحد الأشخاص وسيدة بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.
وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة «مبلغ بسرقتها» بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي. جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانونيقال المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبس المتهمين مخدرات دمياط عقوبة
إقرأ أيضاً:
متى ينقل الطفل الصادر ضده حكما بالسجن من المؤسسة العقابية للسجون العمومية؟
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وينفذ الأطفال العقوبات المقيدة للحريات داخل المؤسسات العقابية.
وفى حال بلوغ الطفل الصادر بحقه حكما بالحبس داخل مؤسسة عقابية فأنه يتم نقله من المؤسسة لأحد السجون العمومية في حال بلوغ سنه الـ 21 عاما، لتنفيذ باقي العقوبة، كما جاء بالمادة 141 من قانون القانون.
ويجوز أن يكمل الطفل باقي العقوبة في المؤسسة العقابية، إذا لم يكن خطورة في ذلك، وإذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، طبقا للجزء الأخير من المادة السابقة.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات