باحث: خلافات بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل تؤجل إعلان الهدنة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدبلوماسية المصرية تواصل مسار التفاوض لإنهاء حرب غزة ولكن المماطلة من الجانب الإسرائيلي تكشف الخلافات بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، خاصة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ فترة عما يسمى الهدنة التكتيكية من طرف واحد دون اللجوء إلى بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى إعلان وقف العمليات العسكرية وتوجيه وجهة نظر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإعلان النصر وإنهاء الحرب مما يبدو رسالة من الأمن الإسرائيلي أن ما تحقق على الأرض هو أقصى ما يمكن تحقيقه والاستكمال يجب أن يكون سياسيا.
كما تابع أن بنيامين نتنياهو يتجه إلى تقديم تنازل لتخفيف عمليات القتال داخل قطاع غزة وهنا لا نتحدث عن إنهاء العمليات ولكن يمكن الاعتماد على عدد أقل من الوحدات العسكرية الإسرائيلية أو تنفيذ عمليات نوعية والتركيز على الاغتيالات ضد بعض الأهداف بعيدا عن العمليات الموسعة المستمرة منذ 9 أشهر والتي سببت إرهاقا للجيش الإسرائيلي، فضلا عن التكلفة البشرية فيما لم تحقق مكاسب حقيقية على الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات