«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
دراسات تقييم السياسات والقوانين المصريةولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة
وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».
تطوير أداء الخدمات للمستثمروصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية التنمية الاقتصادية القوانين
إقرأ أيضاً:
"الآسيوي" يطلق برنامج التعليم من أجل نزاهة كرة القدم
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرة أخرى تصميمه على تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، من خلال إطلاق برنامج التعليم من أجل نزاهة كرة القدم 2025.
تهدف هذه المبادرة لتبادل المعرفة من أجل تزويد موظفي النزاهة بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة التلاعب بالمباريات على المستويين الوطني والدولي.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 10 مارس (آذار)، وتم تأسيسه بالتعاون مع سبورت رادار، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي النزاهة من خلال تزويدهم بالخبرة اللازمة لحماية اللعبة الجميلة في القارة.
وعلاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين ليصبحوا مدربين في هذا الاختصاص داخل منظماتهم الخاصة، وبالتالي إنشاء شبكة من المهنيين الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على نزاهة كرة القدم الآسيوية.
ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 6 أشهر على منهج دراسي دقيق يركز على تعزيز فهم المشاركين في شؤون التلاعب بنتائج المباريات، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة لنشر المعلومات وتمكين الآخرين في تعزيز قيم النزاهة في كرة القدم الآسيوية.
ويتضمن البرنامج سبع جلسات عبر الإنترنت، وستتناول مواضيع رئيسية مثل المراهنات الرياضية، التلاعب بنتائج المباريات، سوء استخدام المعلومات الداخلية، النزاهة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إجراءات الوقاية، وعواقب انتهاك معايير النزاهة.
وتختتم الجلسات الإلكترونية بخضوع المشاركين لتقييم نهائي قبل الحصول على شهاداتهم.
وبما أن النزاهة تشكل ركيزة أساسية في طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في آسيا، فإن برنامج التعليم من أجل نزاهة كرة القدم 2025 هو أحدث مثال على جهود الاتحاد للحفاظ على مكانة اللعبة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية