استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
خلال عام 2023:
7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي
67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية
خلال الربع الأول من العام الجاري:
44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية
2.3 مليار ريال حجم الصادرات
تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا
بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.
ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.
ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.
وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).
وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.
وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی خلال الصادرات غیر النفطیة خلال الربع الأول من إجمالی الصادرات قطاع الصناعة النفط والغاز حجم الصادرات خلال العام عام 2023
إقرأ أيضاً:
هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
حقه ما نغرق في شبر موية .. أو هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
خلال ما بفكر وبكتب في البوست حصل الڤيتو الأميركي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة .. وهو مشروع زي كل السبق مدبّج بالتسليم بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وانه هجمات ٧ أكتوبر كانت إرهابية..الخ، ورغم دة رفضته لأنه بيدعوا للوقف الفوري للحرب بدون ما يدعوا لاطلاق سراح الرهائن/الأسرى.. دة كلام زول عارف إنه اللغة واستخدام الألفاظ في المؤسسات الدولية عندها معاني وبتنتج التزامات سياسية وقانونية حال إجازتها، وبتحدد مقاربات “لنقاط دخول” جهات أخرى يا قول عمرو صالح. وكمان مع العواجل شفت القناتين التحت ديل كل واحدة نقلت الخبر بطريقتين مختلفات، واحدة بتحمّل المسؤولية لأميركا، والحدث بتستعمل لغة تحجيبية بتحمّل المسؤولية لأي حاجة وأي جهة عدا أميركا، طريقة الصياغة في حدّ ذاتها بتعبّر عن انحياز غير مُعلن!
نرجع للسودان .. مشروع القرار البريطاني المرفوض في ناس بتقول انه عموماً كويس، فالسؤال ليه السودان رفضه رغم انه أولاً، بيذكر مجلس السيادة اللي في ناس اعتبروا مجرد ذكره اعتراف بالسيادة، ثانياً، أدان الدعم السريع، ثالثاً، طالب “الطرفين” بالتوقف عن الهجوم على المدنيين في الفاشر والجزيرة وغيرها، رابعاً، طالب بتنفيذ جدة، وأخيرا أدان دعم الدول للحرب؟
الإجابة قبل تناول بنود المشروع ببساطة إنو في فرق كبير جداً بين مخاطبة السلطة القائمة بالبلاد بصفة سيادية وبين الاعتراف بالسيادة دي عمليا ومراعاتها. وهنا في السياسة لازم نفرّق بين المكاسب الهشة البدوك ليها بالشمال عشان يشغلوك عن خسائرك الاستراتيجية البشيلوها منك باليمين. قبولك بي قرار بينتهك السيادة لأنك مخاطب فيو بي صفتك مممثل للصفة دي هو قبول بي مكسب هش مقابل انك تتنازل عن مكسب صلب أو قبول خسارة استراتيجية، لأنه أولاً وين مصلحة بريطانيا حليفة أبوظبي في الاعتراف بالسيادة؟! وثانياً الاعتراف بالسيادة كمعنى سياسي وليس أكروبات لغوية، دة نتيجته العملية هو الخروج مباشرة من سردية “الطرفين” أو “الجنرالين” وطوالي يكون القرار بتكلم عن المليشيا كمتمردين، مش يكون إمعان في استخدام السردية في بقية النص.
طيب وين بالضبط مشروع القرار البريطاني دة بينتهك السيادة عملياً وبيهددها وبيمهّد لنشر قوات دولية عكس توصيات الأمين العام؟
– الفقرة الأولى من القرار البقول الناس انها بتدين الدعم السريع، هي حقيقة تراجع عن النص الفي القرار ٢٧٣٦ حول الفاشر الاتمرر في يونيو الماضي والكان بطالب برفع الحصار عن الفاشر -طبعاً ما اتنفذ منه غير حتة فتح معبر أدري من الحكومة- بينما مشروع القرار البريطاني تحدث عن توقف الهجوم على المدنيين فقط مش حتى المُدن، أي معترف بالشرعية السياسية لحرب المليشيا ضد الدولة.
– النقاط ٢،٣،٤ في مشروع القرار هي ردّة كبيرة لأنها بتساوي بين الطرفين مش بس سياسياً، بل في الانتهاكات البتقوم بيها المليشيا ضد السودانيين مثلاً مناشدة مشروع القرار “الطرفين” للتخلي عن اتخاذ المدنيين دروع بشرية، وعدم مهاجمة منشآت الأمم المتحدة، للحد اللي بلغ الصلف بحامل القلم يطالب “الطرفين” بالامتناع عن اتخاذ العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح في الحرب!! ودة في تناقض واضح حتى مع تقارير الأمم المتحدة الما قدرت ولا مرة إنها تساوي بين أخطاء جيش الدولة وفظائع المليشيا الواصلة حد الاستعباد الجنسي والتطهير العرقي والاختطاف والإبادة، وحتى تقارير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الخرقت تفويضها ما عملت كدة، وهي اللجنة المتخذنها أذرع أبوظبي كمرجعية للحشد للقرار في وقت كانوا غضبانين من توصيات الأمين العام بعدم توفر ظروف نشر قوات أجنبية.
– البند الخامس في مشروع قرار بريطانيا ومن ورائها أبوظبي هي المدخل غير المباشر الأوضح لهدم السيادة، فبدل ما يكون آلية تطبيق إعلان جدة وفق خطة الحكومة المُعلنة منذ ديسمبر، أو في الحد الأدنى خاضعة “للتفاوض في جدة” حصل تغيير بحيث توكل عملية التوصل لآلية الإمتثال وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع “مجلس السيادة وأي أطراف أخرى حسب ما يراه ملائم”، يعني الأمين العام غير إنه تشاوره مع مجلس السيادة غير ملزم بل إرشادي في التوصل للآلية، بل يستطيع يسترشد بآراء غير “الطرفين”، يعني عادي الأمين العام يتشاور مع توابع أبوظبي في المنظمات الاقليمية والقوى السياسية المُستتبعة، وفي الحالة دي بريطانيا رفضت مجرد تضمين صيغة توصية الأمين العام القال فيها انه “لا توجد ظروف لنشر قوات في السودان”!
– مجرد ذكر “مجلس السيادة” في مشروع القرار زي ما قلنا فوق لا يعني إنه بريطانيا أو حلفائها الغربيين قرروا فجأة مفارقة السردية البتخدم محور رُعاة الجنجاقحت، فالسيادة ليست فقط الاعتراف بحكومة الأمر الواقع، بل هي الاعتراف بحق الدولة في حماية سلامة إقليمها الجغرافي وحماية مواطنيها وبسط سيادتها، وإنه المؤسسات الدولية يجب تعاونها في ممارسة الحقوق دي، ودة بكون في حالة مشروع القرار بالحديث صراحة عن من يقوم بتسليح المليشيا وتطالبه بالتوقف، وفي العموم يكون بالتوقف عن تهديدها وابتزازها ووضع قضايا المعاناة الإنسانية لأهلنا في سياقها السياسي الصحيح باعتبار الوضع الإنساني المأزوم الكارثي نتيجة لجرائم المليشيا المتعمدة، والعمل لإيقافها بتوقف داعميها! وعدم مساواة سعي الدولة لامتلاك أدوات الدفاع عن بقائها بدعم من شعبها، بمجموعات مرتزقة مستوردين لخدمة أجندة الأمن القومي الإماراتي.
في قفزة غير منطقية بعملوها عدد من المعلقين في الشأن العام، وهو إنهم بقوموا بتعريف ما هو “كويس” للمصلحة الوطنية بس بإنه خصمهم ما نجح في تمرير كل العاوزه، في الحالة دي حظر الطيران والتدخل العسكري ومنع السلاح والمناطق الآمنة، فبفتكروا انه هزيمة الخصم هو مش بس انتصار ليهم، بل بيقفزوا ويقولوا انه دة انتصار للمصلحة الوطنية، ودة كلام بودي الناس في اتجاهات ما مفيدة.
القاعدة بتقول إنه أي وثيقة سياسية ما بتقيمها بالمكتوب فيها بل بالسكتت عن ذكره. مجرد وصف مجلس السلطة في البلاد بي صفة سيادية وإدانة الدعم السريع هو ما مفارقة كلية للسردية البتروج ليها المحاور الخايضة الحرب ضد السودان. مرة تانية دا مكسب هش. نتذكر إنه لما كان وزير الخارجية الأميركي بيستخدم سياسة العصا والجزرة مع الحكومة السودانية عشان تمشي جنيف المخصص لتبرئة أبوظبي من وزر حرب العدوان والغزو، وبعد ما كان من أول الحرب بلينكن بيتكلم مع البرهان كقائد للجيش، في اخر مكالمتين قبل المنبر ينعقد غيّر لمخاطبته كرئيس مجلس السيادة، وبرضه ظلّت الدعوة للمنبر موجهة للجيش وليس الحكومة، للحد اللي لما وفد الحكومة مشى يلاقي بيريللو في القاهرة كتب المبعوث قال انه “بورتسودان خرقت البروتوكول”. وقتها كان واضح إنه أمريكا ما غيّرت نظرتها للحرب لمجرد ذكر صفة البرهان السيادية، ولا تبنّت سردية مُغايرة للبتنشره أذرع أبوظبي، ولا أسي بريطانيا ومن ورائها موقفهم اتغيّر عشان جابوا سيرة مجلس السيادة، الموضوع أكبر وأعقد من كدة.
وحنرجع في بوست تاني عن الڤيتو الروسي!
#الدولة_باقية
#السيادة_الوطنية
Ahmad Shomokh
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر