ثلاثة كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
في إنجاز ثقافي جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس تطور صناعة كتاب الطفل فيها، اختار المجلس الدولي لكتب اليافعين، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة القراءة لدى اليافعين والتي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها، ثلاثة كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس لعام 2024، والتي تضم 184 كتاباً من مختلف أنحاء العالم، موزعة على ثلاث فئات هي: النص، والرسم، والترجمة، حيث اختير كتاب إماراتي واحد ضمن كل واحدة من هذه الفئات.
واختار المجلس الدولي لكتب اليافعين في فئة النص، كتاب “بحر أصفر…رمل أخضر” للكاتبة نادية النجار ورسوم هايدي فوزي، والصادر عن دار و للنشر والخدمات التعليمية. وفي فئة الرسم، الكتاب الصامت “البهلوان” رسم وتأليف عائشة البادي، والصادر دار الفلك للترجمة والنشر. أما في فئة الترجمة فاختار المجلس كتاب “الحياة على ضفاف النهر” تأليف ورسوم الكاتب والفنان الهندي رامباروس جها، وترجمة سمر محفوظ براج والصادر عن “مجموعة كلمات”.
وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: “نحن فخورون باختيار ثلاثة كتب تم نشرها في دولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين، والتي تعكس تطور وازدهار صناعة كتب الأطفال واليافعين في الدولة، والمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها صناعة النشر المحلية، المواكبة للمستويات العالمية والقادرة على جذب ليس اهتمام الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين فحسب، وإنما أيضاً اهتمام دور النشر العالمية لترجمتها وتوزيعها”.
وأشارت العقروبي إلى أن الكتب الثلاثة التي رشحها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين للتنافس على المستوى العالمي، تتميّز بجودتها العالية على مستوى النص، والرسم، والترجمة، وتعالج مواضيع قريبة من عالم الطفل واهتماماته، وفي نفس الوقت تعكس جهود المجلس في المساهمة بدعم وتطوير صناعة الكتاب من خلال الورش والبرامج التدريبية التي ينظمها بشكل مستمر للمهتمين والعاملين في هذا المجال، وتقديرهم وتكريمهم من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل.
وجاء اختيار هذه الكتب الثلاثة في القائمة تتويجاً لجهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مشاركة المؤلفين والرسامين الإماراتيين ودور النشر المحلية في المنافسات الدولية، وفي مقدمتها قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين، التي تتوج بتكريم مؤلفي ورسامي وناشرين أبرز كتب الأطفال ذات الجودة العالية من جميع أنحاء العالم.
وسيتم تكريم المؤلفين والرسامين والمترجمين الذين أدرجت أعمالهم بقائمة الشرف، في احتفالية خاصة خلال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لكتب اليافعين، والذي سيقام بإيطاليا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024. كما سيتم طباعة كتالوج خاص بقائمة الشرف، يتضمن تفاصيل كل كتاب بهدف تشجيع أدب الأطفال واليافعين بلغات متعددة ومن ثقافات متنوعة على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس