العراق – استنكرالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مؤكدا أن ذلك تدخل في الشأن الداخلي.

وقال الرئيس العراقي في بيان، إن “التصريحات لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساسي من أركان الدولة”.

وأضاف أن “النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك”.

وأشار إلى أن “مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة”.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، رفضها لتصريحات النائب الأمريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل “تدخلا سافرا في الشأن العراقي”.

وحسب تقرير نشره موقع “واشنطن فري بيكون”، يعتزم النائب الجمهوري مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب تقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها “كأصول تسيطر عليها إيران”.

كما ذكرت التقارير بأن من شأن التعديل أن يطال رئيس مجلس القضاء الأعلى.

المصدر: وكالة “شفق نيوز”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)

شبكة أنباء العراق ..

قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.

واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.

واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.

user

مقالات مشابهة

  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • النائب حازم الجندي يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين ويحذر من تداعياتها
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
  • سيناتور أمريكي يوافق على تشكيل تكتل أصدقاء اليمن من الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لإيران والحوثيين
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
  • تعيين نائب رئيس محكمة استئناف أربيل عضواً بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات
  • وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي