«معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن أهمية الممرات الخضراء، مشيرا إلى أنها تأتي من منظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن.
وأشار التقرير إلى أن تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم، نظرا لكم الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، إذ يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل بالهيدروكربون.
خفض الانبعاثاتوتابع «انطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، إذ أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008» ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للمواني لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن بحيث يصنع بشكل مستدام، يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الممرات الخضراء انبعاثات الغازات الدفيئة الوقود الأخضر الشحن البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بالمؤتمر السنوي للنمو الأخضر
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النمو الأخضر ليس مجرد شعار ندافع عنه؛ بل هو استراتيجية عملية نؤمن بها ونسعى جاهدين لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن حماية البيئة ومعالجة تحديات المناخ مسؤولية وطنية وعالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق استراتيجيتها للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، والتي تضع البيئة والاقتصاد الأخضر في قلب أولوياتها، كما نعمل بنشاط على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مشاريع كفاءة الطاقة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيات الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحت شعار (تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام)، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة المعنيين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الاستدامة العالمي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخضراء، أصبح أحد أحدث ركائز الاقتصاد المصري، حيث يظهرون إمكانات الابتكار للانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال الوصول المناسب إلى التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رابع أكبر منظومة ناشئة في أفريقيا، وتتحول سياسة الحكومة نحو تسويق التكنولوجيا الخضراء ورواد الأعمال الخضر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن وزارة البيئة تقوم حالياً بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مؤكدًا على أهمية هذه الاستراتيجية والتي تأتي في إطار مشاركة مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري لأفريقيا.
وسلط أبوسنة الضوء على إحدى المبادرات المهمة وهى جوائز سفراء الشباب الخضر، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة بلان إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليصبحوا صناع تغيير في مجال الاستدامة من خلال تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول خضراء مؤثرة وقابلة للتطوير.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من خلال هذه المبادرة، نعمل على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المبدعين الشباب الطموحين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز التعاون ودعم نمو المشاريع الخضراء، وتشجيع ثقافة المنافسة التي تدفع الإبداع والابتكار والتميز في الممارسات المستدامة بين الشباب، كما نعمل من خلال ورش العمل المتخصصة، على بناء قدرة المشاركين الشباب على تقييم وتعزيز النتائج الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لمبادراتهم، لافتاً إلى أن هذه الورش تقدم أدوات عملية وأنشطة تفاعلية لمساعدة المشاركين على تصميم أطر تأثير قوية وتطوير استراتيجيات مخصصة لقياس وإدارة وتوصيل مساهماتهم في التنمية المستدامة بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على التعمق في ممارسات الاقتصاد الدائري، واستكشاف إمكانية دمج المؤسسات الخضراء لهذه المبادئ في عملياتها.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن تحقيق النمو الأخضر يتطلب التعاون الدولي والشراكات الفعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطلب التزامًا جماعيًا بتبني ممارسات مستدامة في جميع جوانب الحياة من الزراعة إلى الصناعة، والطاقة، والنقل.
ودعا أبو سنة، خلال كلمته الجميع إلى العمل معًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية، وضمان أن تضع أفعالنا اليوم الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأطفالنا وأحفادنا، معربا عن أمله أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النمو الأخضر على نطاق عالمي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة بدءاً من الآن نحو عالم أكثر نظافة واستدامة، وأن تُكلل جهودنا الجماعية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.
وتركز الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مواضيع بالغة الأهمية مثل الاقتصاد الأخضر والدائري، وقياس الأثر، والتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من برنامج تسريع النمو الأخضر وبرامج الشباب، وإطلاق منصة التعلم الرقمي للمهارات الخضراء، وتدشين فريق العمل الأخضر الوطني.