"الأمم المتحدة للسكان" يحذر من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان "محمد الأمين"، على ضرورة إنهاء الحرب في السودان حفاظا على الشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة، محذرا من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قد تتعرض له النساء في السودان.
وقال المسئول الأممي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه قبل بداية الصراع، كانت تقديرات الأمم المتحدة في السودان تفيد بأن حوالي 3 ملايين امرأة وطفلة يمكن أن تكون عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي سنة 2022، لكن في الوقت الحالي سنة 2024، فتشير التقديرات إلى أن العدد يبلغ تقريبا 6.
وأضاف أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد النساء التي تعرضن للعنف، غير موجودة لعوامل متعددة منها عدم وجود الفِرق في الميدان، وثانيا لحساسية الموضوع، وثالثا لأن أكثر الناجيات لا يبلغن عن ممارسات العنف التي يتعرضن لها.
وأوضح الأمين أن هناك جوانب متعددة لمعالجة قضايا العنف المبني على النوع، منها جوانب تتعلق بالاستجابة مثل تقديم الخدمات السريرية الصحية أو النفسية إلى آخره، وجانب التوعية الذي يشمل حملات توعية لجميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب حتى في المؤسسات التعليمية لتوعيتهم بشأن مخاطر العنف.. مؤكدا أن حملات توعية كانت موجودة حتى قبل الحرب واستمرت وتكثفت بعد الحرب وهي تُعنى بكل أفراد المجتمع ولا تخص النساء فقط.
وأكد أن هناك برامج للدعم الاجتماعي لهذه الأمهات عن طريق أنشطة مدرة للدخل للأمهات لكي يكون عندهن نوع من الاستقلالية المادية، موضحا أنه بالنسبة للمواليد فهناك أماكن توفر لهم الرعاية الصحية وروضات للأطفال، وهناك أيضا متابعات أو مساعدات قضائية وقانونية لأن الأم في بعض الأوقات تحتاج لهذه المساعدة في المتابعات على مستوى الإدارات للحصول على الأوراق الثبوتية، مشيرا إلى وجود منظمات طوعية سودانية لديها خبرات قانونية وقضائية تساعدها في إطار التعامل مع المحاكم والإدارات المدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان السودان الأمم المتحدة فی السودان على النوع
إقرأ أيضاً:
العقوبات على البرهان وأثرها: السودان بحاجة إلى قرار أممي لوقف المأساة الإنسانية
في 16 يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبتها القوات تحت قيادته. القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية. الوضع الإنساني في السودان يتطلب استجابة أممية أكثر شمولاً، لإيقاف الحرب وفرض حماية حقيقية للمدنيين.
التداعيات الحالية للعقوبات
لا شك أن العقوبات الأمريكية على البرهان ومورد الأسلحة المعني تمثل إشارة قوية بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في السودان. استهداف القادة العسكريين وأذرعهم المالية يهدف إلى تقويض قدرتهم على استمرار الصراع. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي لهذه العقوبات غالبًا ما يتباطأ بسبب تعقيدات النزاع السوداني وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على البرهان ودقلو (حميدتي)، فإن الواقع الميداني يشهد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم صادم يعكس عجز العالم عن حماية الأبرياء في مناطق النزاع.
العقوبات ليست كافية
بالرغم من أهمية العقوبات كأداة للضغط الدبلوماسي، فإنها بمفردها لا تستطيع وقف نزيف الحرب. يحتاج السودان إلى تدخل أممي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. غياب الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات حاسمة يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع بين قوى عسكرية لا تعير اهتمامًا لمستقبل البلاد.
تشير الأوضاع إلى ضرورة فرض منطقة آمنة لحماية المدنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، تترافق مع مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار وإجراءات تمنع استهداف البنية التحتية المدنية.
ضرورة قرار أممي شامل
من غير الممكن أن يظل المجتمع الدولي يكتفي بإدانة الجرائم وتوجيه العقوبات. ما يحتاجه السودان الآن هو قرار أممي يتضمن-
1. نشر قوات حفظ سلام دولية في المناطق الأكثر تضررًا لحماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري.
2. فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه.
3. إطلاق محادثات سلام ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع الأطراف بما فيها القوى المدنية، لتهيئة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
4. آلية مراقبة إنسانية دولية تضمن تدفق المساعدات بلا عوائق وتمنع استخدام الغذاء كسلاح حرب.
المستقبل في ظل الضغط الدولي
بين العقوبات الأمريكية ودعوات الأمم المتحدة، لا يزال الأمل قائمًا لإنقاذ السودان. ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون تعاون دولي واسع يستند إلى رؤية شاملة لإنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
إن الشعب السوداني الذي يعاني يوميًا من تداعيات الحرب يستحق أكثر من بيانات الإدانة. يحتاج إلى أفعال ملموسة تُعيد له أمنه واستقراره، وتفتح الباب أمام مستقبل يعمه السلام والديمقراطية.
العقوبات على البرهان خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الكامل. الوضع في السودان يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، فالمدنيون المحاصرون بين نيران المتقاتلين يستحقون حماية أممية عاجلة. آن الأوان أن ينتقل العالم من الإدانة إلى الفعل لإنقاذ السودان من دوامة الفشل والدمار.
zuhair.osman@aol.com