«الوزراء» يرصد تحديات مشروعات التحول لممرات خضراء.. بينها القدرات التقنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن المشاكل التي تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ مجموعة من التحديات منها:
1- ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر.
2- مقاومة قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة لتأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس بالسلب على العاملين بها.
قدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية3- الحاجة لقدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم لتمكينهم من تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب الحصول على المعرفة، والتدريب المكثف على تقنيات التحول للوقود الأنظف.
وأوضح التحليل أنَّ وجود التحديات لا يعني أن الطريق إلى تنفيذ مشروعات الممرات الخضراء لا ينطوي على فرص غير مستغلة، بل على العكس، فمصر تمتلك من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين تلك المشروعات بنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي وتوازنها البيئي على السواء، وتتبدى أبرز الفرص في الآتي:
- موقع مصر الاستراتيجي وتوسطها قارات العالم: الاستفادة من توسط مصر لقارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا، وامتلاكها للممر الملاحي الدولي لقناة السويس في نطاق سيادتها الجغرافية، وهو ما سيعزز من إمكانية تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر.
- جذب التمويل وتعزيز الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر فرصة لجذب التمويل الدولي في ظل تعهدات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي والمشروعات المرتبطة بها، حيث أن مشروع الممر الأخضر يدرج ضمن مشروعات التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- استثمار الدور الريادي لمصر وسط القارة الإفريقية: حيث يمثل التوسع المصري في مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة والربط بين الدول الإفريقية فرصة لتعزيز دور مصر الإقليمي والاتجاه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- الاستفادة من التنوع البيولوجي والإحيائي البري: تتمتع مصر بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية الذاخرة بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات والنباتات التي تمثل فرصًا لإنشاء ممرات خضراء طبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومسارا آمنا لهجرة الحيوانات والطيور، ومتنزهات خضراء واسعة للمواطنين.
وأوضح التحليل في ختامه أنَّ التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجزة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دورا حيويا في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية لدى الدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوقود الأخضر مركز المعلومات ممرات خضراء
إقرأ أيضاً:
إعدام مساحات خضراء لإقامة مشروع مدرسة خصوصية بطنجة
زنقة 20 ا علي التومي
أثار توقيع عقد تأجير بقعة أرضية بمدينة طنجة لإقامة مشروع “هولدينغ تعليمي خصوصي” جدلًا واسعًا بين فعاليات المجتمع المحلي والمستشارين الجماعيين.
وحسب جريدة “الأخبار”، فإن تأجير الأرض الواقعة على مساحة كانت مخصصة سابقًا كمساحات خضراء، قد تم بموجب عقد يمتد لمدة 30 عامًا، مما دفع أحد المستشارين إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مدى قانونية هذه الصفقة.
ووفقًا للمصادر، فإن الأرض تقع في موقع استراتيجي وتعتبر جزءًا من تصميم حضري يهدف إلى توفير فضاءات خضراء للساكنة. لكن تحويل هذه المساحة لاستعمال تجاري وتعليمي أثار تساؤلات حول احترام القوانين المتعلقة بحماية الملك العام وضمان التوازن البيئي في المدينة.
وأكدت الأطراف المدافعة عن المشروع أن “الهولدينغ التعليمي”، سيعزز البنية التحتية التعليمية للمدينة ويوفر فرص عمل للسكان المحليين. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن الأولوية يجب أن تُعطى للحفاظ على المساحات الخضراء التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة.
ودعا المستشار الجماعي الذي أثار القضية إلى التحقيق في ظروف تفويت هذه الأرض، وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات التي تمس المصلحة العامة.