بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال.. “كفالة”: تمويل 3 آلاف منشأة خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” خلال النصف الأول من العام المالي 2024م ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضمانًا تمويليًا بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 11.
وأفاد البرنامج بأن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة بلغت أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 4.63 %.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم: “إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030”. منوهًا بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع. مشيرًا إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة، استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة، وبلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.
ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها، وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیارات ریال من العام أکثر من ضمان ا
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنويع للاقتصاد الوطني
دبي: «الخليج»
شاركت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان «كيف تساهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي. وحضر الجلسة مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي.
وركزت الجلسة على دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي، والسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته بصورة مستمرة، كما تطرقت إلى أهمية الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال والتوسع في المجالات المتعلقة بها، ودور الاقتصادات الرائدة في جذب أو تأسيس الشركات المليارية «اليونيكورن»، وتأثيرها في مستقبل الابتكار والتحوّل الاقتصادي.
رهان حقيقي
وقالت علياء المزروعي خلال الجلسة: «قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».
وأضافت: «حرصت الدولة على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات والأنشطة الحيوية، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية».
واستعرضت علياء المزروعي، أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، حيث تطرقت إلى مبادرات «صندوق ريادة» والتي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» والهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة