الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل إعلان التضخم بمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ فقدت الأسهم الفرنسية بعض مكاسب الجلسة السابقة مدفوعة بالارتياح بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو بحثا عن إشارات حول المسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي إزاء أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش 0.
كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة. وكان قد ارتفع 1.1 بالمئة أمس الاثنين وسط ارتياح بين المستثمرين لنتيجة فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية بنسب أقل من المتوقع في بعض استطلاعات الرأي، الأمر الذي يقلص فرصة حصول الحزب المنتمي لليمين المتطرف على أغلبية مطلقة.
وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم. ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم قليلا عن الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو، مستأنفا اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الزيادات، مما يترك الباب مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.
غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت أمس الاثنين إن التطورات الاقتصادية المواتية تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لم يعد أمرا ملحا.
ومن بين الأسهم الفردية، هبط سهم سوديكسو نحو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الأغذية الفرنسية أن مبيعاتها للربع الثالث جاءت دون التوقعات، مشيرة إلى التباطؤ في الصين.
وصعد سهم سيمنس إنرجي 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة خططا لتوظيف أكثر من 10 آلاف موظف بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم منطقة اليورو ألمانيا الأسهم الأوروبية التضخم التضخم منطقة اليورو ألمانيا أسواق
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.