إثيوبيا: جولة ثانية من المباحثات مع الصومال حول "مذكرة التفاهم" سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بيانا بشأن المباحثات التي جرت بين وزيري الخارجية الإثيوبي والصومالي والتي استضافتها تركيا أمس.
المباحثات بين إثيوبيا والصومالوقالت الخارجية الإثيوبية إن الوزيرين الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، أكدا التزامهما بالحل السلمي للخلافات، وأعربا عن تقديرهما لتركيا على التيسيرات التي قدمتها، فضلًا عن مساهماتها البناءة.
وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية أن سيلاسي وفقي، اتفقا على مواصلة الحوار الجاري بهدف حل قضاياهم وضمان الاستقرار الإقليمي، على أن يعقد اجتماع في أنقرة في الثاني من سبتمبر 2024 لإجراء جولة ثانية من المناقشات.
وتمكن الوزراء، من خلال تسهيلات تركيا، من إجراء تبادل صريح وودي وتطلعي بشكل منفصل بشأن خلافاتهم واستكشاف وجهات النظر نحو معالجتها ضمن إطار مقبول للطرفين.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن الاجتماع الذي عقد أمس جاء بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأعرب الطرفان عن تقديرهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هذه المبادرة.
نص البيان الإثيوبيالأزمة بين الصومال وإثيوبياوتأتي هذه المباحثات في إطار تذليل الخلافات بين إثيوبيا والصومال بعد الأزمة التي نشبت بينهما إثر توقيع أديس أبابا لمذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما.
وفي مقابل ذلك تنال أرض الصومال اعتراف إثيوبيا، إلى جانب حصة في مشروع سد النهضة وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وتهدف أديس أبابا من هذا الاتفاق الحصول على منفذ على البحر الأحمر، ووضع نهاية لعقود طويلة من الاعتماد على ميناء جيبوتي في عمليات الاستيراد والتصدير لعدم وجود أي منفذ بحرب منذ استقلال إريتريا في بداية التسعينيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإثيوبية الصومال مذكرة التفاهم الأزمة بين الصومال وإثيوبيا الخارجیة الإثیوبیة
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
رغم تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية يمكن أن تستمر أياما قبل جولة الإعادة المقررة يوم 7 يوليو، وسط توقعات بفوز التجمع الوطني، لكن من دون أغلبية مطلقة.
- ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين، فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الحكومة، ولكن الحزب قال إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
-هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «تعايش» مع ماكرون، وقد حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن تكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث وهي: أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية