عفواً.. هذا البرهان لا يمكن الوصول إليه حالياً ..!
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وسط الهزائم التي يتلقاها الجيش السوداني في أواسط البلاد عند ولاية سنار، وضعف التعامل الإعلامي مع الحدث من القيادة العليا، بدأ مناصرو القوات المسلحة في طرح العديد من الأسئلة.
ودخل متمردو الدعم السريع إلى مدن سنجة والدندر والسوكي وعاثوا فيها فساداً، وسط تراجع مريب لقوات الجيش والمستنفرين، وتعتيم إعلامي رسمي لا يوضح الحقائق، حيث باتت سهام النقد موجهة للقيادة مباشرة ولمن يديرون الملف الإعلامي في حرب السودان.
وقال رواد شبكات التوصل الاجتماعي في أحدث تفاعل مع الأحداث الحالية بحسب رصد محرر “النيلين” في عدة منصات:
البرهان دي شكلو برة الشبكة، دي ما شغلة زول واعي أصلا، وباختصار: ” هذا البرهان لا يمكن الوصول إليه حالياً ..!”.
أصغر شافع في الإنترنت بقى يفهم في العسكرية وممكن يدير معركة ويحرك قواته بكل احترافية، وين يا ناس القيادة أصحو؟
هو السايقها منو بصراحة حيرتونا، يعني بعد الدعم دا كلو من الشعب تعدوها لينا كلها بوش وشراب شاي مع العساكر وتاني يوم نلقى المدن سقطت؟ حرام والله.
يا جماعة البرهان دا ملبوس عديل كده، وأهو باين في العيون ما دايرة أي فهم، مفروض قيادة الجيش تشوف ليهو حل.
وين ياسر العطا؟ من الإذاعة وعمل نايم، الشغلانة دي بعد دا كبرت، يا تجيبو آخركم ولا حيجي آخر السودان للأسف..!
إنتو يا جماعة الماسك ملف الإعلام في الحرب دي منو؟ يعني معقول ما لاقين ناس مؤهلين تشغلوهم، ياخي ادفعوا واخسرو زي ما بتخسرو في السلاح، الحرب دي إعلامية بالدرجة الأولى.
إعلام الجيس عبارة عن “…” و “…”، ودي ما جايبة حقها، ولسة في قادة في الجيش مصرين يشتغلو بطريقة قديمة وعقيمة والعالم تجاوزها.
وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.
رصد وتحرير – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري