روسيا ضمن الدول الأكثر دخلا في العالم وفلسطين تدخل قائمة الأقل دخلا في تقرير البنك الدولي 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – أصدر البنك الدولي الاثنين تقريرا ماليا للعام 2024 أظهر تربع روسيا ضمن الدول الأكثر دخلا في العالم، فيما دخلت فلسطين قائمة الدول الأقل دخلا بعدما انخفض ناتجها المحلي الإجمالي 9.2%.
ووفقا لتقرير البنك فقد انتقلت ثلاث دول العام الجاري من فئة الدخل المتوسط العالي إلى فئة الدخل المرتفع.
وأرجع البنك انتقال روسيا إلى الفئة العليا من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، فضلا عن انتعاش النشاط في التجارة والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد.
وانضمت بلغاريا وبالاو أيضا إلى قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى ذلك، قامت أوكرانيا والجزائر ومنغوليا وإيران بتحسين موقفها وانتقلت من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة “البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
وفي أوكرانيا، على وجه الخصوص، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 5070 دولارا بعد أن كان 4270 دولارا، وذلك بفضل تجدد النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض عدد السكان.
الدولة الوحيدة في تصنيف البنك الدولي التي انخفض مستوى دخلها هي فلسطين، بانخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 9.2%
وفي نهاية شهر مايو، قام البنك الدولي بتحديث بيانات مؤشرات تعادل القوة الشرائية، ووفقا لهم، أصبح الاقتصاد الروسي الرابع في العالم في عام 2021.
وعلى مدى العامين المقبلين، احتفظت موسكو بهذه المواقف، حيث بلغت حصة روسيا 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متقدمة على اليابان التي سجلت3.7% وألمانيا 3.4%.
وفي عام 2023، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في روسيا إلى 14250 دولارا، وفي عام 2022، بلغ هذا الرقم 12.830 دولارا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدخل المتوسط البنک الدولی ذات الدخل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 7885 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال 2024
كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 7,885 انتهاكًا بحق المدنيين في اليمن خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025.
وأوضح التقرير، الصادر عن الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، أن تعز تصدرت قائمة الانتهاكات بـ 941 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ 878 انتهاكًا، والحديدة بـ 839، وصنعاء بـ 830، والبيضاء بـ 805، وإب بـ 609 حالات انتهاك.
وحسب التقرير، فقد تنوّعت الانتهاكات التي وثقها التقرير بين القتل، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والملاحقات الأمنية، والمداهمات غير القانونية، التي استهدفت المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات تعكس نمطًا ممنهجًا من الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني.
وركّز التقرير على الجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى الانتهاكات الموجهة ضد النساء والأطفال، والتي تشمل الانتهاكات الست الجسيمة التي نص عليها القانون الدولي، مثل التجنيد القسري، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وفقًا للتقرير، وثّقت الفرق الحقوقية جرائم مروّعة بحق الفئات الأضعف، شملت: مقتل 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 138 طفلًا و42 امرأة، واختطاف 16 طفلًا و32 امرأة، وتجنيد الأطفال قسرًا واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وحمّل الائتلاف الوطني للنساء المستقلات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل: القتل العمد والتعذيب والاعتقالات التعسفية، التهجير القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام، القصف العشوائي بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، استهداف المنازل والمرافق الصحية والتعليمية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.
وأكد الائتلاف الحقوقي أن الصمت الدولي يشجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يفاقم معاناة الضحايا ويقوض جهود تحقيق العدالة.