الكويت.. تحرك رسمي بعد فيديو الطفل المكبل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أدى انتشار فيديو لطفل مكبل ويعامل بشكل عنيف، لتحرك رسمي من قبل وزيرة كويتية لضبط الجناة ومعاقبتهم.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة، "تعليماتها بتقديم بلاغ بشأن واقعة متعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة".
وأوضحت وزارة الشؤون في بيان أن "ذلك يأتي بعد انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبل بالحبال يقوم بسحب مركبة بجسده ما يعد تعذيبا بدنيا".
وطلبت الحويلة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة "متابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وتنص القوانين العالمية والمحلية على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والتعذيب والضرر، والحفاظ على حقهم بالحياة والتعليم والطبابة وغيرها.
وشددت الوزيرة الكويتية على ضرورة "اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟