حقيقة صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.
وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى إلغاء التوقيت الصيفي غلق المحال التجارية مجلس الوزراء التوقيت الصيفي التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا
قضت محكمة في جزيرة صقلية، اليوم الجمعة، بأن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب في قضية احتجاز 100 مهاجر على متن سفينة إنقاذ إنسانية قبل سنوات عندما كان وزيرا للداخلية.
وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إلى سالفيني فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 2019، عندما رفض السماح للمهاجرين بمغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوبي إيطاليا.
كان سالفيني تعهد، أمس الخميس، بالمثول أمام المحكمة في مدينة باليرمو، اليوم، بـ"شموخ" في هذه القضية. ويقود سالفيني حزب الرابطة المعادي للهجرة.
وطالب ممثلو الإدعاء بسجن وزير الداخلية الأسبق لمدة ست سنوات.لكن المحكمة برأته من كل التهم. وكان من شأن الحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات أن يمنعه تلقائيا من تولي أي منصب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان