سفينة ضخمة تصل مصر للمساهمة في حل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مصر – أفادت وسائل الإعلام المصرية إن شحنة من الغاز المسال وصلت صباح اليوم الاثنين إلى منطقة العين السخنة لبدء عملية الضخ في الشبكة القومية للغاز من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء.
وأضافت أن ناقلة الغاز المسال تحمل كميات تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخه في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.
ووفقا لوسائل الإعلام فقد خرجت الناقلة التي ترفع علم مالطا من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.
وخلال مايو الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة هوج جاليون للغاز الطبيعي المسال وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وكانت وكالة “رويترز”، قد قالت إنه “جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، بعلاوة من 1.6 حتى 1.9 دولار، عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية”.
وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.
وقالت المصادر إنها تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.
ويمثل العطاء الذي جرى إتمامه أكبر صفقة شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات وتعيدها إلى خانة “المستورد الصافي” للغاز.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطبیعی المسال الغاز الطبیعی شحنة من الغاز الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
الأهلي بعد أزمة القمة المصرية : سنصعد للفيفا
ماجد محمد
ما زالت تداعيات أزمة مباراة قمة كرة القدم المصرية التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بين الزمالك والأهلي، في افتتاح مباريات مرحلة تحديد البطل بمسابقة الدوري المصري مستمرة.
ويُشار إلى أن المباراة لم تُقَم بسبب انسحاب الأهلي، اعتراضاً على رفض الاتحاد المصري استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتمدت السبت، نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0 لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من رصيد الأهلي في نهاية المسابقة، طبقاً للائحة.
وكان الأهلي أيضًا قد أصدر بياناً أعلن فيه شكواه ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لما سمَّاه «إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف».
وأصدرت اللجنة الأولمبية بدورها بياناً أعلنت فيه إحالة شكوى الأهلي إلى لجنة مختصة، على أن تصدر قرارها قبل الموعد المقرر لإقامة مباريات الجولة الثانية للمسابقة، وهو المحدد في 12 أبريل (نيسان) المقبل.
وعاد الأهلي ليرد على قرارات الرابطة ببيان جديد، تمسك فيه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقاً للمستندات المقدمة، مؤكداً أن النادي سيحترم ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي وسيصعد للفيفا.
وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رابطة الأندية أرسلت خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم قبل موعد المباراة، تعلن فيه أنها تلتزم بتوفير طاقم حكام أجنبي على نفقتها، وحددت أن هذا الأمر يأتي لضمان النزاهة والشفافية. ”
وأضاف :”الأهلي التزم بقرار الرابطة ولا يعني هذا أنه انسحب من المباراة؛ لكنه طلب فقط تنفيذ قرار الجهة المنظمة للمسابقة والذي لم يتم احترامه».
وفي السياق، رد مصدر برابطة الأندية في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» على ما قاله شلبي قائلاً: «الرابطة أرسلت طلباً للاتحاد المصري لكرة القدم وليس قراراً. تعيين الحكام هو حق أصيل للاتحاد، وما قامت به الرابطة هو مجرد طلب غير ملزم، ولا يمكن اعتباره قراراً نافذاً».