نائب وزير الإسكان يوقع بيان منحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على بيان التوقيع "Statement of signature" الخاص بمنحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، وذلك بتفويض من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الوصول إلى أنسب الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية والتشغيلية لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركة نائب وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة، في فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي استضافته مصر بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ الإعداد لمراجعة وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لكمية الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق المستهدف إعداد الدراسات بها، مع تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية، وتنفيذ نماذج للحلول المقترحة، ودراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية، وإعداد خريطة لإنتاج الحمأة في مصر ومقترحات استخدامها، والاستفادة من كافة الدراسات التي تم إعدادها مسبقاً لإدارة الحمأة مع مختلف الجهات التنفيذية بالقطاع.
وأفاد نائب وزير الإسكان، بأن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات معالجة الصرف الصحي، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون م3 / يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية بطاقة 800 ألف م3 / يوم.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، واستدامة تقديم الخدمات ومراعاة الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمدن والمجتمعات المستدامة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على استرداد تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وخلال لقائه مع جياسومينا فجليوتى – نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، أشادت "فجليوتى" بالنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حالياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي معالجة الصرف الصحی نائب وزیر الإسکان لإدارة الحمأة الحمأة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع فريق عمل مشروع "كليما ميد" المعني بالمناخ والمُمول من الاتحاد الأوروبي
على هامش مشاركتهم في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفريق عمل مشروع كليما ميد "العمل من أجل المناخ في جنوب البحر المتوسط"، لبحث فرص التعاون، والذي تم إطلاقة في يونيو 2018 بتمويل كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والذى يعمل على انتقال بُلدان شريكة من دول المتوسط نحو التنمية المستدامة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ من خلال تحسين حوكمة سياسات تغير المناخ ودعم تعميم العمل المناخي، بالإضافة إلى تسهيل ضخ الاستثمارات وإعداد آليات التمويل.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بفريق عمل كليما ميد، بجانب استعراض مشروعات فريق عمل مشروع كليما ميد في عدد 10 دول، ومنها جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن إعداد خُطط للطاقة المستدامة والمناخ للمدن الكبرى في محافظة الأقصر والبحر الأحمر.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن أهداف مشروعات "كليما ميد" تتسق مع رؤية واستراتيجية وزارة الإسكان وقطاع المرافق في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة وإنشاء مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تقوم الوزارة بمعالجة وإدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه كبديل للطاقة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الجبل الأصفر، والتى تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم والجاري توسعتها، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة ومعالجة مياه المصارف واستخدامها في الزراعة، وتقليل فواقد المياه من شبكات مياه الشرب والمياه غير المحاسب عليها من خلال إنشاء مناطق معزولة، والبدء في الاعتماد على الطاقة المتجددة خاصة في محطات التحلية.
وفي الختام، اتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك في المجالات الهامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ووضع الحلول العملية للحد من التأثيرات السلبية.