عشائر غزة لـعربي21: جميع محاولات الاحتلال لاختراقنا باءت بالفشل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المفوض العام للهيئة العليا لعشائر وعائلات غزة، عاكف المصري، إن "كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاختراق العشائر باءت بالفشل، والتي أراد منها الاحتلال خلق أجسام بديلة لحركة حماس في غزة"، مُشدّدا على أن "محاولات الاحتلال في الضغط على العائلات والعشائر -وخاصة في شمال غرة- لم تتوقف حتى الآن؛ حيث اُستشهد عددا من رموز العشائر ومخاتير العائلات، وأيضا استهداف أبنائهم وبيوتهم وممتلكاتهم، جراء رفضهم مخططات الاحتلال".
وأكد المصري، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "العشائر والعائلات رفضت بشكل قاطع أي تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت عن حرمة التواصل مع الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها استلام المساعدات الإنسانية من الاحتلال في الوقت الذي يعيشون فيه أبنائنا في غزة مجاعة قاتلة وغير مسبوقة، لا سيما أن الاحتلال يسعى لجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة من أجل تنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".
وحول اعتراف نتنياهو قبل أيام بأن خطتهم لمنح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، أضاف: "رئيس وزراء الاحتلال أعلن فشله أمام العشائر بعد تمسك العشائر بموقفها الوطني والمسؤول، خاصة أنه فشل فشلا ذريعا في اختراق العشائر بعدما التزمت جميع العائلات والعشائر بالقرار الوطني العام الذي اتخذته قيادة مكونات العشائر في قطاع غزة".
واستطرد قائلا: "نتنياهو أراد خلق الفتنة والفوضى في المجتمع الفلسطيني من خلال تصريحاته وتواصل أجهزته مع العشائر في غزة على أمل إيجاد قوى بديلة للفصائل الفلسطينية، لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك"، مضيفا: "مهما ارتكب الاحتلال من مجازر بحق أبناء شعبنا لن يستطيع كسر الإرادة الفلسطينية؛ فلدينا الوعي الكافي لإفشال كل مخططاتهم الخبيثة".
وكان نتنياهو اعترف مؤخرا بأن خطتهم لمنح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، قائلا إنهم يعملون على خطة أخرى لم يتم الكشف عنها.
وأشار المصري إلى أن "العشائر في غزة لا تسعى مطلقا إلى أي سلطة أو أي حكم في قطاع غزة، ولن تقبل بأن تكون بديلا عن أي جهة سياسية فلسطينية، ونحن نؤكد مرارا وتكرارا بأن العشائر رديف كفاحي لكل قوى الشعب الفلسطيني، ولم ولن تقبل بأي تعاون مع الاحتلال ومقترحاته الخبيئة والمرفوضة جملة وتفصيلا".
وأوضح المفوض العام للهيئة العليا لعشائر وعائلات غزة، أن "مهمة العشائر الأساسية في قطاع غزة تتمثل في الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وهي الحاضنة الشعبية لكل الفصائل الفلسطينية دون استثناء".
وعن رؤيتهم لليوم التالي للحرب على غزة، استطرد المصري، قائلا: "علينا كفلسطينيين أن نكون جاهزين، وذلك من خلال تشكيل حكومة توافق وطني لمدة مؤقتة تليها انتخابات عامة يختار فيها الشعب مَن يمثله بإرادته الحرة، ولم ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تتدخل في خياراتنا الوطنية وانتخاب مَن يُعبّر عن جميعا".
واختتم بقوله: "ترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني خالص، ولذلك ندعو لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة وحدة شعبنا الباسل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. لقد آن الأوان كي يختار الشعب الفلسطيني مَن يمثله بحق، والانتخابات العامة هي استحقاق وطني طال انتظاره كثيرا، ونأمل تنفيذه بأقرب وقت بعد انتهاء العدوان وتهيئة الأجواء؛ فالوحدة الوطنية والانتخابات هما طوق النجاة لكل فصائلنا الوطنية وطوق النجاة لمشروعنا الوطني".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الإسرائيلي حماس نتنياهو إسرائيل حماس غزة نتنياهو عشائر غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية