مركز المعلومات: الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء في شكل تعاون بين الدول انطلاقا من المسؤولية الجماعية للحد من الانبعاثات الدفيئة والنهوض باتجاه الاستدامة والنمو الأخضر، وكانت البداية عام 2018 حين قامت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باعتماد استراتيجية أولية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والشحن لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2050.
كما وقعت نحو 22 دولة على إعلان «كلايدبانك» خلال قمة أطراف المناخ لعام 2021 بشأن ممرات الشحن الخضراء، بغرض الحد من الانبعاثات الدفيئة المرتبطة بالشحن والصناعات البحرية، ودعم عملية إنشائها، وبموجب هذا الإعلان تلتزم الدول بإنشاء ممرات بحرية خضراء بالاعتماد على الوقود الحيوي غير التقليدي، مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين الأخضر، وقد اتفق على أن تنشأ الدول الأعضاء ستة ممرات خضراء بحلول 2025، بهدف تسريع عملية التحول للممرات الخضراء بحلول عام 2030، وإحلال الوقود والبنية التحتية والتشريعات القانونية واللوائح.
وأضاف التحليل أنه لم يقتصر التعاون عند حدوده الجماعية بل امتد ليشمل كذلك التعاون الثنائي بين الدول، للاتجاه نحو مشروعات الممرات الخضراء، وكان من أبرزها التعاون بين الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2023 بين هيئات مواني كل من لوس أنجلوس ولونج بيتش والموانئ البحرية بسنغافورة، لإنشاء ممر أخضر رقمي ومجمع ميناء خليج سان بيدرو للإسهام في التحول الأخضر للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الممرات الخضراء الانبعاثات الدفيئة من الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.