رئيس حزب مصر بلدي يطالب الحكومة المرتقبة بضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الأهم في التغيير الوزاري الجديد أن يكون على مستوى الأفكار والرؤى، وأن تكون الكوادر الجديدة فعالة، ولديها أيدلوجية التفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى استحداث أفكار تخدم المواطن المصري، وتحسن أوضاعه الاقتصادية.
العمل الميدانيوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا بد الحكومة المرتقبة أن تقترب أكثر من الشعب، وتراعي مصالحه وتتعرف على مشكلاته، وأن تعمل ميدانيًا أكثر من العمل مكتبيًا لالتماس مشكلات المواطن المصري.
وأكد أنه على الحكومة المرتقبة أن تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق بطريقة فعالة، لأنها القضية الأهم بالنسبة للشعب المصري، موضحًا أن الاتجاه للتصنيع والتصدير هو السبيل لتحسين الاقتصاد المصري، وأنه لا بد أن تكون مصر دولة إنتاجية وليست استهلاكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه على المواطن أن يرشد في الاستهلاك والمصروفات، وأن يعلم جيدًا أنها في مرحلة بناء وتطوير، وتواجه الكثير من التحديات في الفترة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب مصر بلدي التغيير الوزاري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الخزعلي يطالب محافظ البصرة بتحريك دعوى ضد الحكومة للمطالبة بـ 50 ترليون دينار
بغداد اليوم - البصرة
وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، خطابا حادا للمحافظ أسعد العيداني، مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة لمحافظة البصرة، والتي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي.
الخزعلي أشار في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي اهتمام في صرف هذه المبالغ، رغم حاجة المحافظة الماسة لها".
وأوضح، أنه "سبق أن قام بتوجيه كتاب رسمي إلى العيداني دون تلقي استجابة، كما أكد على أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الخدمي في البصرة، التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية".
وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات العراقية وأكثرها ثراء من حيث الموارد الطبيعية، إذ تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط. لكن على الرغم من هذه الثروات، تعاني البصرة من نقص حاد في الخدمات، وهو ما يجعل المطالبة بالحصة المالية المستحقة لها أمرا بالغ الأهمية.
النائب فالح الخزعلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصراره على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تلبي مطالب البصرة المالية، التي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار، لضمان تحسين ظروف الحياة في المحافظة.
ورغم محاولات النواب لتوجيه دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية في المحافظة، مما دفع الخزعلي إلى مطالبة العيداني بالتحرك بسرعة لتفعيل المطالب عبر الإجراءات القانونية أو التفاوض مع الحكومة الاتحادية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول