قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الأهم في التغيير الوزاري الجديد أن يكون على مستوى الأفكار والرؤى، وأن تكون الكوادر الجديدة فعالة، ولديها أيدلوجية التفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى استحداث أفكار تخدم المواطن المصري، وتحسن أوضاعه الاقتصادية.  

العمل الميداني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا بد الحكومة المرتقبة أن تقترب أكثر من الشعب، وتراعي مصالحه وتتعرف على مشكلاته، وأن تعمل ميدانيًا أكثر من العمل مكتبيًا لالتماس مشكلات المواطن المصري.

ضبط الأسعار في الأسواق

وأكد أنه على الحكومة المرتقبة أن تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق بطريقة فعالة، لأنها القضية الأهم بالنسبة للشعب المصري، موضحًا أن الاتجاه للتصنيع والتصدير هو السبيل لتحسين الاقتصاد المصري، وأنه لا بد أن تكون مصر دولة إنتاجية وليست استهلاكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه على المواطن أن يرشد في الاستهلاك والمصروفات، وأن يعلم جيدًا أنها في مرحلة بناء وتطوير، وتواجه الكثير من التحديات في الفترة الحالية.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب مصر بلدي التغيير الوزاري الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي

كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة بدأت في مناقشة إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، وذلك بعد أن تبين أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المتوقعة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.

وبالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع عبر عدد من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، ودعم الأعلاف، وكذلك استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، فإن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر.

وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التدابير لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق لم تشهد انخفاضًا ملموسًا.

ورغم قرار إلغاء الذبح، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار، استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام في الارتفاع، ما دفع العديد من المتابعين والخبراء إلى التساؤل عن فاعلية الإجراءات الحالية.

يُذكر أن الحكومة قد خصصت أكثر من 13 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع من خلال سلسلة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات على استيراد المواشي واللحوم. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال الأسعار في السوق لا تعكس ذلك، مما يثير القلق بشأن جدوى هذه السياسات.

ويجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، مع النظر في آليات أخرى قد تكون أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. كما يُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة طرق تحسين الإنتاج المحلي وتطوير الآليات التنظيمية لقطاع اللحوم.

مصادر حكومية أكدت أن النقاشات حول هذه الإجراءات ستستمر في الأيام المقبلة، مع السعي للوصول إلى حلول تضمن توازن الأسعار في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وسط تهديدات ترامب التجارية .. الاتحاد الأوروبي يطالب آبل وغوغل بالالتزام بإجراءات مكافحة الاحتكار
  • التحليل الفني والأساسي في التداول.. أدوات مهمة لفهم حركة الأسواق
  • بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض بفضل جهود الدولة
  • في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
  • حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار
  • اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر