هدوء حذر بعد انتهاء مهلة "إيكواس" لقادة الانقلاب في النيجر.. هل يتكرر سيناريو جامبيا مجددًا؟!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
انتهت المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لقادة الانقلاب في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، وسط ترقب دولي حذر حول ما إذا كان التحالف الأفريقي جادا في تنفيذ تهديده بالتدخل العسكري لاستعادة المسار الديمقراطي.
وكانت "إيكواس" برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، قد قالت مساء الأحد 30 يوليو إن المجلس العسكري في النيجر لديه مهلة أسبوع لإعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، أنه سيرد فورا على أي "عدوان أو محاولة للعدوان" ضده من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على الحكم يوم 26 يوليو، مؤكدا أنه لن يرضخ لأي تدخلات خارجية للتنازل عن السلطة، كما تم احتجاز الرئيس بازوم طوال هذه المدة.
وأحدث انقلاب الجيش في النيجر هزة قوية في منطقة الساحل الإفريقي، إذ إنه يعد سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، كما أن النيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.
استعراض للقوة
وقد استخدمت إيكواس القوة العسكرية في السابق لإعادة النظام الدستوري، وذلك على سبيل المثال في غامبيا في 2017 عندما رفض الرئيس يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.وأجبر استعراض القوة على الحدود جامع على التنحي، مما أدى إلى حل سريع. وعلى المستوى الشعبي، تشهد العاصمة نيامي هدوءا حذرا، وسط تباين في ردود الفعل من قبل السكان هناك.
وبحسب "نيويورك تايمز" الأميركية فإن الكثير من المواطنين في النيجر قاموا بتخزين كميات من المواد الغذائية تحسبا لأن تسوء الأوضاع في حال حدث تدخل عسكري، كما أن البعض الآخر قرر الفرار من العاصمة إلى أماكن أخرى، في حين أبدى آخرون استعدادهم للبقاء ودعم قادة الانقلاب.
ونقلت وكالة رويترز مشاهد من شوارع نيامي، تقول فيها إن ثمة علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة.
وفي الوقت ذاته، أقيمت حفلات الزفاف كالمعتاد في عطلة نهاية الأسبوع، إذ شهد أمس عدة مواكب زفاف ارتدى الحضور فيها الملابس الأنيقة.
سيناريوهات مرتقبة
يرى عدد من الخبراء أن هناك 3 سيناريوهات مرتقبة بعد انتهاء مهلة إيكواس، الأولى قد تكون تمديد المهلة، إلا أن هذا الخيار سيكون بمثابة التراجع من قبل المجموعة والذي سيزيد من تمسك قادة الانقلاب في النيجر بالسلطة.
أما الخيار الثاني فقد يكون الاتفاق على جدول زمني لانتقال السلطة وإيجاد حل وسط للعودة إلى الحكم الديمقراطي، وإطلاق سراح الرئيس بازوم والمعتقلين السياسيين الآخرين.
وقبل ذلك، كانت مجموعة إيكواس قد وافقت على عمليات انتقال إلى الديمقراطية في جارتين للنيجر في منطقة الساحل هما مالي وبوركينا فاسو، واللتين استولى الجيش على السلطة فيهما في السنوات الأخيرة، لكن المفاوضات كانت حافلة بالمشاكل، حيث كان يتم باستمرار تأجيل المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات ولا يزال من غير المضمون أن يحدث تسليم للسلطة بالفعل.
أما الخيار الثالث فسيكون التدخل العسكري إذ قال الرئيس النيجيري إنه قد يكون هناك تدخل عسكري "لفرض الامتثال على المجلس العسكري في النيجر في حال ظل متمردا".
الجهات الداعمة للانقلاب
وفي ظل استعداد التحالف الأفريقي لإيجاد حل سلمي أو عسكري لأزمة النجير، أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو- تقعان في غرب إفريقيا- رفضهما التلويح بالتدخل العسكري واعتبرتا أن ذلك سيعد بمثابة إعلان حرب عليهما.
كما أنه في وقت سابق، يحاول قادة الانقلاب البحث عن الداعمين، إذ ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أحد قادة الانقلاب زار دولة مالي، وأجرى اتصالات مع أحد أفراد مجموعة فاجنر الروسية، وأبلغه بحاجة قادة الانقلاب لمساعدة هذه المجموعة العسكرية الموجودة هناك للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر قادة الانقلاب
إقرأ أيضاً:
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي... وزير المالية يصدر قرارين
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان ،"انه بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيا لأي غرامات عن التأخير تفرض على المكلفين ، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
قضى الأول "بالتمديد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
والثاني، قضى بالتمديد لغاية29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".