ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أبوخشيم: يجب محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية
جددت ليبيا، الجمعة، تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، مشددةً على أهمية احترام المقدسات الإسلامية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه مستشار بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عامر أبوخشيم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الحدث رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
كما أعرب بيان ليبيا عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات على المسلمين وتدنيس المقدسات الإسلامية، معتبرا أن ما يجري في غزة مثال صارخ على تفاقم كراهية الإسلام برعاية رسمية وتواطؤ دولي.
ودعت ليبيا إلى إدانة كافة أشكال الإسلاموفوبيا، وفرض عقوبات قانونية على مرتكبي جرائم الكراهية ضد المسلمين، مؤكدة أن احترام المقدسات الإسلامية هو جزء لا يتجزأ من مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الإنساني.
وطالب البيان الليبي المجتمع الدولي بتشديد القوانين التي تجرّم الاعتداء على المقدسات، ورفض استخدام “حرية الرأي” كذريعة لتبرير الإسلاموفوبيا، مشددا على ضرورة محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية، وتعزيز التعاون الدولي في نشر قيم السلام والعدالة.