ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مؤامرة دولية تكشفها توقيفات إمام أوغلو: كيف تم استهداف تركيا؟
اسطنبول – تركيا الان | أدى توقيف الرئيس السابق لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، واعتقاله في وقت لاحق إلى تسليط الضوء مجددًا على المؤامرة الدولية التي تهدف إلى زعزعة استقرار تركيا. وكشفت التقارير الأمنية عن دور أجهزة المخابرات الأجنبية، خاصة من إيران، إسرائيل، وأوروبا، في دعم وتحريك أحداث الفوضى الأخيرة في البلاد.
دور المنظمات الأجنبية في مشروع “التوافق الحضري”
التقارير أظهرت وجود علاقة بين مشروع “التوافق الحضري”، الذي أطلقه إمام أوغلو، وبين منظمات دولية. فقد تبين أن بعض هذه المنظمات، التي تتلقى تمويلات من دول غربية، كان لها دور بارز في تنفيذ هذا المشروع، مما يثير تساؤلات حول نوايا تلك الأطراف الخارجية. من بين هذه المنظمات كانت “جمعية الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، “مؤسسة سبيكتروم هاوس”، “وكالة ميد ووركس الاستشارية”، “أبحاث التأثير الاجتماعي”، و”مؤسسة الإصلاح”، بالإضافة إلى جمعيات أخرى تعمل في مجال الإعلام والمجتمع المدني.
كما كشفت التحقيقات عن وجود محادثات بين أكرم إمام أوغلو وآزاد باريش، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني (PKK) ويُعتقد أنه من أصول يزدية. وكانت التقارير قد أثبتت أن باريش تمكن من جمع ثروة تقدر بحوالي 50 مليون ليرة تركية من خلال هذه الأنشطة. ويُعتبر باريش عنصرًا محوريًا في شبكة العلاقات السياسية وتمويل الأنشطة المرتبطة بالمعارضة.
اقرأ أيضاتركيا.. تعديل مفاجئ في صادرات البيض
الأربعاء 26 مارس 2025دور شخصيات بارزة في حزب الشعب الجمهوري
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي