ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية
تتناقل وسائل الإعلام إشارات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة. إذ كشفت مصادر إسرائيلية أن بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
كما أكدت أن تلك العائلات أبلغت بحصول تقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
إذ قيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي، وإنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع.
إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أخرى أن “مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا”.
وأضافت أن إسرائيل تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات أيضاً لإخراجهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
فيما لا تزال بعض العثرات حول عدد الأسرى، ونسبة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وبات ملف وقف النار وتبادل الأسرى يضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الوقت عينه، لاسيما مع الدمار الهائل الحاصل في القطاع الذي بات شبه مدمر بشكل كامل، إثر الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.
ولا يزال حوالي 100 أسير إسرائيلي في غزة منذ أكتوبر العام الماضي (2023)، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أفادت بأن نصفهم لقوا حتفهم. في حين تحتجز إسرائيل في سجونها آلاف الفلسطينيين منذ أعوام.
طالبت إسرائيل، بأن تشمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، جميع المدنيين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك المرضى والمصابين من العسكريين، فيما رفضت حركة “حماس” ذلك، وأصرت على إدراج العسكريين والرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر.
وبحسب ما أكدته المصادر المطلعة على مسار المفاوضات في تصريحاتها لـ”الشرق”، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت خلافات بين الجانبين بشأن وضع اتفاق متكامل يشمل مراحل وقف إطلاق النار الثلاث، إذ طالبت “حماس” بنص واضح يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة في نهاية هذه المراحل، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل التي أصرت على الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى، وترك المراحل التالية للجولات اللاحقة.
وتصر إسرائيل على حق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم، وعلى إبعاد من حكم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، وهو ما رفضته “حماس” مطالبة بأن يكون الإبعاد اختيارياً.
وأشارت المصادر ، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يعدون لتقديم اقتراحات “حل وسط” في القضايا الخلافية، لافتة إلى أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أسابيع.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، غادر العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق من الخميس، فيما لا يزال الوفد الأميركي في الدوحة، رغم مغادرة بيرنز، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مطلعة.
وقال مسؤول في “حماس، في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي. ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام الاتفاق، الذي كان يبدو “وشيكاً” بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المسوؤل، أن إسرائيل تريد اتفاقاً بدون توقيع، على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان قطري ومصري، فيما تشدّد “حماس” على أنها تريد اتفاقاً مكتوباً وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام اسرائيل تطبيق كامل مراحل الاتفاق.
وأشار مسؤول “حماس”، إلى أن الحركة تصر على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى إسرائيل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26