بقيمة 24.2 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج تضع مصر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا فيما يخص حجم تحويلات المصريين من الخارج طبقاً لآخر التقارير الصادرة من البنك الدولي بشأن قيمة تحويلات المصريين المرتفعة التي تم تسجيلها خلال عام 2023، والتي وصلت إلى ما بلغت قيمته حوالي 24.2 مليار دولار.
كما بين التقرير تواجد مصر في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم التدفق الآتي من تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج داخل البنوك الرسمية، ووفقاً للتقرير فإن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد انخفاضاً في حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما بلغت نسبته حوالي 15%، نتيجة انخفاض التحويلات الداخلة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والعمالة التي تعمل في الخارج.
ويعود السبب وراء ذلك إلى احتمالية كبيرة في صرف هذه الأموال من خلال قنوات غير رسمية داخل مصر بعد دخول هذه الأموال داخل القنوات الرسمية، ويتزامن ذلك مع الفترة التي شهدت فيها الأسواق الموازية في مصر سيطرة وتوغل من تحصيل العاملات أدى إلى تحكم في الحالة السعرية لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأوضح تقريرالبنك الدولي الـ 5 دول بالإضافة إلى مصر التي احتلت المراكز الـ 5 الأولى في الحجم المرتفع من تحويلات المصريين في الخارج وهم كالآتي:
-الهند، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 125 مليار دولار.
-المكسيك، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 67 مليار دولار.
-الصين، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 49.5 مليار دولار.
-الفلبين، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 40 مليار دولار.
-مصر، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 24.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الدولي البنوك الرسمية السوق الموازية الصين الفلبين تحويلات المصريين تحويلات المصريين من الخارج مصر تحویلات المصریین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تونس.. تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك المركزي لموازنة 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان التونسي، الاثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار ، 2.22 مليار دولار، لتمويل موزانة الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبية.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي في تونس على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 8%.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان المعهد الوطني للإحصاء في البلاد، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريباً الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الموازنة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري