البحوث الإسلامية يفتتح لجنة الفتوى الرئيسية بالمنوفية بعد تطويرها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، لجنة الفتوى الرئيسة بمحافظة المنوفية بعد تطويرها لتيسير الخدمات المقدمة بها للمواطنين.
حضر الافتتاح، الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.
والتقى وكيل الأزهر بعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ المنوفية لمناقشة العمل الدعوي داخل المحافظة وما يمكن أن يقدمه الوعاظ والواعظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بدور الوعاظ والواعظات في الجانب الدعوي والتوعوي والذي يمثل أهمية كبرى خلال المرحلة الحالية، فضلًا عن أهمية تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تحقق المهام المنوطة بعمل الوعظ، لتحقيق مزيد من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الأفكار المتطرفة والغريبة على طبيعة المجتمع المصري، بالإضافة إلى لقاءات الحملات التوعوية التي يتم إطلاقها بشكل دوري للتعامل مع القضايا والمستحدثات المجتمعية المتجددة.
وخاطب وكيل الأزهر الوعاظ والواعظات قائلًا: إن المجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، مؤكدًا على ضرورة مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر في كل الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل المحافظات، وأن تكون رسالتهم قوية تدعم الفكر الأزهري القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد الضويني البحوث الإسلامية المنوفية أيمن عبد الغني
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية