تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، في ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات في مجال الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار في إطار تفعيل أنشطة مشروع "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية" ضمن البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

 

وأكدت د. هبة يوسف أهمية الورشة في تعزيز آليات جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات البحث والتطوير والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتعزيز الإطار المؤسسي الذي يتيح استخدام البيانات في صياغة السياسات.

كما أشارت د. هبة يوسف إلى مساهمة الورشة في تبادل الرؤى مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في إدراج إحصاءات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بقواعد بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يعزز من صنع السياسات القائمة على الأدلة ويساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن الورشة استهدفت بناء قدرات المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعرف على التجارب الدولية فيما يتعلق بالاستبيانات وآليات جمع البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والمؤشرات ذات الصلة، بمشاركة الجهات المعنية بتجميع واستخدام البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأكاديميين، ممثلي المراكز البحثية ونقاط اتصال المرصد بالجامعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط برنامج القطري

إقرأ أيضاً:

الرصادي: إنشاء "الجينوم العُماني" خطوة نوعية لتعزيز الرعاية الصحية وإثراء البحوث والابتكار

مسقط- العُمانية

أكد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنَّ إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، يمثّل خطوةً نوعيةً لتعزيز جودة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، عبر القدرة على تشخيص الأمراض بدقة وتطوير علاجات مخصّصة للمرضى.

وقال إنّ العينات البيولوجية الجينية والبيانات الجينومية تُعدُّ من الجوانب الحيوية والمهمة بوصفها محتوى أمن قومي، إذ سيُسهم البرنامج في وضع سياسات لتأمين البيانات ولوائح ومعايير أخلاقية لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها بما يضمن سرية البيانات وخصوصية وحقوق الفرد والمجتمع.

وأضاف أنّ البرنامج سيُسهم في إنشاء قاعدة وطنية مرجعية للبيانات الجينومية للمجتمع العُماني وتعزيز أبحاث الجينوم والاكتفاء الذاتي الوطني للكوادر المحليّة في مجال الجينوم والمعلوماتية الحيوية، وتحفيز الاقتصاد المعرفي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم، وتطوير اكتشافات العلاجات والصناعات الجينية.

وبيّن الرصادي أنّ قاعدة البيانات الوراثية والجينومية ستُسهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع العُماني، عبر تطوير برامج الفحوصات والمسوحات الجينية للمجتمع العُماني مثل الفحوصات الجينومية قبل الزواج وقبل الولادة وحديثي الولادة للأمراض الوراثية النادرة، والتركيز كذلك على الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والشرايين ومرض السكري والأورام، وعوامل نمط الحياة، موضحاً أنَّ كل ذلك سيكون عاملًا مهمًّا في التقصي والتنبؤ المبكر وتجنب الأمراض الوراثية في المستقبل ومن شأنه توجيه التخطيط الصحي وتحسين الرعاية الصحية الوقائية وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للأمراض الوراثية.

وحول المجالات البحثية التي يتوقع أن يتمُّ توسيعها من خلال هذا البرنامج، أفاد بأنّ البرنامج سيُسهم في إثراء المجالات البحثية والابتكارية للأمراض الوراثية النادرة والشائعة مثل مرض الكوليسترول الوراثي العائلي والسكري من النوع الثاني وأورام الثدي وغيرها، التي من شأنها أنّ تؤدي إلى تطوير فحوصات وعلاجات مبتكرة وتمكين الأبحاث التجريبية والتجارب السريرية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان لتكون مرجعًا علميًّا في مجال أبحاث الجينوم.

ولفت الرصادي إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه البيانات في تطوير العلاجات الشخصية والطب الدقيق، إذ إنّ الطب الدقيق قائم على فهم التنبؤ بمواءمة الفحص والعلاج للحالة المرضية وهذا يتطلب الدمج بين البيانات الاجتماعية والسلوكية ونتائج فحوصات الدم والأشعة والبيانات السريرية الصحية وبيانات الجينوم، مما سيُعزز تشخيص وعلاج الحالات الوراثية بدقة.

وفيما يتصل بمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الجينومية، بيّن أن ذلك يكون عبر تطوير تشريعات وسياسات بالاستناد للمعايير الأخلاقية البيولوجية المحليّة والدوليّة لتنظم جمع وحفظ وتحليل واستخدام البيانات الجينومية والاستفادة من البيانات الصحية الأخرى المكملة لحفظ السرية والخصوصية ولحقوق الفرد والمجتمع.

وأكّد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس، أنّ هناك العديد من الفوائد المحتملة للأفراد والمجتمع ككل من البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية، ومنها تعزيز ثقة المجتمع من خلال الشفافية في التعامل مع البيانات الجينومية واحترام خصوصية الأفراد وتشجيع الأفراد على المشاركة في المسوحات والفحوصات والبحوث الجينومية، وتعزيز فهم الأفراد لدورهم في الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تبني أنماط حياة صحية تعتمد على المعرفة الجينية، مثل الأنظمة الغذائية المناسبة، والتمارين الرياضية المخصّصة بناءً على تركيبتهم الجينية.

مقالات مشابهة

  • الذهب يرتفع مع ترقب البيانات الاقتصادية الامريكية
  • ورشة تدريبية في عمران لتعزيز الأنشطة الإبداعية وإطلاق دورات طوفان الأقصى والدورات الصيفية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
  • مناقشة أنشطة ومهام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري في صنعاء
  • إنعقاد ورشة تشاورية في عدن حول استراتيجية خطة الإستجابة الإنسانية للعام 2025
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية
  • معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في ورشة الذكاء الزراعي وتقنيات الجيل الخامس لتعزيز التنمية المستدامة
  • الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • ورشة تدريبية لضباط الترصد في المرافق الصحية بتعز
  • الرصادي: إنشاء "الجينوم العُماني" خطوة نوعية لتعزيز الرعاية الصحية وإثراء البحوث والابتكار