مركز علاج الإدمان بإمبابة من وكر للمخدرات إلى منارة علاج عالمية.. كيف حدث ذلك؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
10 آلاف متر مساحة غير مُستغلة منذ زمن بعيد بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، كان يستخدمها الاحتلال الإنجليزي في الماضي كمخيمات عسكرية، ثم تطور الأمر لتكون مرتعا لتعاطي المخدرات يوما بعد يوم، في أروقة مبانيها المُتهدمة والمُتهالكة.
لم تقف الدولة المصرية أمام هذه المنطقة مكتوفة الأيدي، خاصة مع زيادة نسب التعاطي بالمنطقة، وقررت تحويلها إلى منارة علاجية تُقدم خدمة العلاج المجاني للتعافي من الإدمان بالمجان، وفي سريعة تامة.
روى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، القصة الكاملة لمركز علاج الإدمان بإمبابة، موضحا لـ«الوطن» أن المنطقة التي أُقيم عليها المركز كانت تُتسخدم كمخيمات في أيام الاحتلال الإنجليزي، مضيفا «بعد ذلك أصبحت المنطقة خالية من أي عمل جيد، وباتت مرتعا لتعاطي المواد المخدرة في مبانيها المُتهالكة تماما»، مؤكداً أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حرصت على تغيير الوضع رأسا على عقب وإنشاء مركز علاج على مستوى عالمي.
أنشئ المركز على مساحة 10 آلاف متر، كأحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج الإدمان في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجرى التأثيث بسواعد المتعافين، ويعمل به 160 عاملا، وفقا لتصريحات عمرو عثمان الذي أكد أن المركز به 4 عيادات خارجية وأماكن انتظار نموذجية للمرضى تسع 70 مريضا.
أقسام المركز من الداخليشتمل مبنى مركز علاج الإدمان بإمبابة، حسب ما رواه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، على مبنى الحجز الداخلي والذي يتضمن قسم سحب السموم والتأهيل وقسم كامل لعلاج الإناث، فضلاً عن قسم لعلاج المراهقين وآخر للتشخيص المزدوج «نفسي وإدمان».
تعددت وتنوعت مكونات المركز ما بين غرف إدارية وقاعات علاج جماعي وصالة ألعاب رياضية، فضلاً عن تنس طاولة وقاعة حاسب آلي ومسجد ومغسلة وقاعة اجتماعات وغرف العلاج بالفن والموسيقي.
منذ تشغيل المركز تجريبيا العام الماضي، استطاع تقديم خدمات علاجية متميزة، حسب ما أكده عثمان، إذ وصل إجمالي عدد المستفيدين 21 ألفا و914 مترددا، منهم 5191 حالة جديدة و16 ألفا و723 حالة متابعة، كما بلغ عدد الذكور المترددين 4894 والإناث 211 والمراهقين 86.
وفي زيارة للدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، للمركز، أشادت بمستوى الخدمات المُقدمة به، مؤكدة أنه يتبع المعايير العالمية سواء في الإنشاء أو مستوى الخدمات المقدمة في سرية تامة وبالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان التعاطي المخدرات مركز علاج الإدمان مركز إمبابة علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
تسونامي إدمان المخدرات
#تسونامي #إدمان #المخدرات
فايز شبيكات الدعجة
يشير الواقع إلى تمدُّد ظاهرة المخدرات واتساع رقعة الإدمان، بغضِّ النظر عن البيانات والتصريحات المخالفة لهذه الحقيقة المحسوسة، التي لا تخفيها محاولاتُ التصغير الإعلاميِّ المضلِّل لتشويه المشهد الاجتماعيِّ المريض.
مكافحةُ هذه الظاهرة عملٌ أمنيٌّ بحت، يخضع بالدرجة الأولى للمعايير الإدارية، ويتأثر بمن يمسك بالمقود القياديِّ، حيث يُحدِّد الاتجاه العامَّ للظاهرة، سواء بالمدِّ أو الجَزْر. وفي المجتمعات المستورِدة لهذه المواد تقوم الجيوش بالمساعدة في منع التهريب في سياق واجباتها لحماية البلاد من العدوان العسكريِّ الخارجي. ووفقًا لهذه القاعدة الراسخة، فإنَّ مكافحة المخدرات تُعَدُّ واجبًا فرعيًّا لا يقع ضمن إطار مهامِّها الرئيسية، إذ تحرص على تماسك وحدتها القتالية، ولا يمكنها تشتيت جهودها في عملٍ جنائيٍّ يخصُّ مؤسسات الأمن الداخلي.
يُعَدُّ فقدانُ حلقةِ تتبُّعِ حركة التهريب بالأساليب الاستخبارية من دول المنشأ وحتى وصولها إلى البلاد، بالإضافة إلى عدم كفاية وسائل الملاحقة الداخلية السببَ الرئيسَ وراء تفشِّي الظاهرة، واستفحالها بهذا الشكل المتنامي الذي بات يبعث على الفزع، ويؤدِّي في النهاية إلى فشلٍ ذريعٍ في التصدِّي لها.
مقالات ذات صلة حربٌ تلفِظ أنفاسها الأخيرة 2025/03/16ثمَّةَ تذمُّرٌ وشكوى اجتماعيةٌ صامتةٌ من الإدمان الشعبيِّ العام، حيث يدفع الخوفُ من الملاحقة القانونية، وارتباطُ الإدمان بالعيب الاجتماعيِّ بالمواطنين إلى إخفاء مشكلاتهم العائلية، مما يؤدِّي إلى صمتٍ مريب يُخفي الجزءَ الأعظمَ من المشكلة. ويؤكِّد المتابعون وذَوُو الاختصاص الأمنيِّ أنَّ المشكلةَ لا تكمن في أجهزة مكافحة المخدرات، التي تعمل بكامل إمكانياتها، وتبذل جهودًا كبيرةً لتحقيق أهدافها، وإنَّما تتجسَّد التحدياتُ في منغِّصات العمل، وعلى رأسها ضعفُ الإمكانيات، وافتقارُها إلى الدعم من الجهات الأمنية العليا.
تسونامي إدمان يضرب الشباب وقصص عائلية تجعل الولدان سيبا ناجمة عن الانشغالُ بالواجبات والمهامِّ الثانوية، على حساب قضايا بالغةِ الأهمية كالمخدرات،ما يُعَدُّ خللًا قياديًّا واضحًا يستوجب الرصدَ، وإعادةَ التقييم، والتعمُّقَ في فحص المرجعيات المسؤولة عن هذه الملفات.
عندما تستقرُّ ظاهرةُ المخدرات في حالةِ مدٍّ دائم، ترتفع وتيرةُ خداع القيادات العليا عند رفع التقارير وتقديم الإيجازات، التي تتحدَّث عن إنجازاتٍ وبطولاتٍ غيرِ موجودة، في حين أنَّ الشمس هنا تكشف الحقيقة، ولا يمكن تغطيتُها بـ”لا” النافية، التي تُستخدَم بكثرةٍ في سياق إنكار الحجم الكبير لهذه الظاهرة.
هذا هو الحال في كلِّ المجتمعات التي يعصف بها الإدمان.