«مركز المعلومات» يستعرض دور الممرات الخضراء للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله تعريف الممرات الخضراء، وأهم أنواعها مع إبراز لدورها وأهميتها، مشيرًا إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني «مشروعات الممرات الخضراء»، ولا سيما في قطاع النقل والشحن؛ نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
وأوضح التحليل أن عام 1990 شهد ظهور مصطلح «الممر الأخضر» أو كما يطلق عليه «ممر التنوع البيولوجي»؛ تزامنا مع الاهتمام الدولي بموضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالممر الأخضر في العموم هو أحد إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بغرض الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الدفيئة، سواء كان ممرا طبيعيًّا أو اصطناعيًّا، وقد أكد على هذا التعريف «جاك أهيرن»، أحد رواد حركة الممر الأخضر الدولية في جامعة «ماساتشوستس» عندما عرفها بأنها «تلك العناصر الخطية المخططة أو غير المخططة، والتي تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتفق بدورها مع استدامة الأراضي، وتشمل الممرات المائية أو الممرات البرية»، حيث اعتمد في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة مخاطر الحوادث المناخية، كما أضاف العنصر البشري للتعريف من خلال ذكره للعناصر الخطية "المخططة"، فقد أوضح إمكانية إنشاء الممرات الخضراء في حال الحاجة لها، ومن ثم عدم الاقتصار فقط على الممرات الطبيعية. وعرفها المنتدى البحري العالمي بأنها: طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.
أهمية الممرات الخضراءوبناء على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تعد طرقًا للشحن والنقل الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قطاع النقل التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
الدقهلية تناقش الآثار البيئية المترتبة على التغيرات المناخية بمدينة جمصة
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء وقائع جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم لمناقشة الآثار البيئية المترتبة على التغيرات المناخية بمدينة جمصة وسبل مواجهتها.
جاء ذلك من خلال الجلسة التي ترأسها اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور عماد سليمان النجار مدير عام البيئة، ومحمد حمص مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة، وممثلين عن منظمة اليونسكو، ووزارات البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة.
وناقش الحضور الآليات والتحديات التي تواجه المناطق الساحلية، وبخاصة مدينة جمصة الممتدة بطول 27 كيلومترًا، مؤكدين على أهمية تكاتف جهود الدولة وكافة الجهات المعنية لمواجهة خطر التغيرات المناخية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الحلول البيئية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الدقهلية على رفع الوعي البيئي بين المواطنين، وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
و عقدت اللجنة العليا للوحدات الإنتاجية بالمحافظة اجتماعها برئاسة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، لمتابعة أعمال اللجنة المشرفة على تشغيل وتوزيع اسطوانات غاز البوتاجاز على مواطني مدينة المنصورة وضواحيها، بالسعر الرسمي المقرر من وزارة التموين.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ودراسة اللائحة المالية والإدارية لمشروع تعبئة وتوزيع اسطوانات غاز البوتاجاز المعتمدة من وزارة المالية، إلى جانب بحث آليات نقل وحدة توزيع البوتاجاز التابعة للوحدات الإنتاجية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، تمهيدًا لتولي مجلس إدارة مشروع محطة تعبئة الغاز السائل بطلخا تشغيلها، تنفيذًا لتعليمات وزارة المالية.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استمرارية توفير أسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر الرسمي وبجودة خدمة أفضل، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة ومتابعة سير العمل لضمان وصول الخدمة إلى المواطنين في مختلف المناطق دون أي معوقات.
حضر الاجتماع كل من المحاسب مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمحاسب مدير عام الحسابات بالمحافظة، ووكلاء ومديري الإدارات المعنية من الإنتاج، والتعاون الإنتاجي، والمستشار القانوني، والصناديق والحسابات الخاصة، ووحدة البوتاجاز، إلى جانب أعضاء الشئون القانونية وجميع المختصين.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة