سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
صرح السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، أكد حرص الجانب الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر والتعاون بين القطاع الخاص بالجانبين.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي تتعلق بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار دولار.
وأضاف السفير أن مؤتمر الاستثمار استهدف تعزيز التعاون المصري الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والأمن الغذائي، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشار السفير، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الاستثمار، إلى حرص الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص في مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في كافة المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتدعيم الاستقرار المالي والنقدي وبيئة الاستثمار.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأردف أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد السفير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين متوقعا زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الثقة المتبادلة وتدعيم التعاون المشترك في مجالات هامة كالتجارة والطاقة والهجرة وتدريب العمالة وغيرها، منوها إلى أن مصر تعد حجز الزاوية في الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن الدعم الأوروبي لمصر يستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصرية وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن خطط مصر للتحول إلى مركز للطاقة النظيفة يعظم من دورها الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في كافة المجالات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
وتابع موضحا أن الاتحاد الأوروبي حريص على التعاون والتشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على الجانبين.
وقال السفير إن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص أيضا على التعاون مع مصر في مجال نقل التكنولوجيا لتعزيز الصناعة والتدريب.
وتابع أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل أيضا التنسيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، مشيدا بالتعاون بين الجانبين لمكافحة ظاهرة تهريب البشر وتأهيل العمالة للأسواق الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري الاقتصاد المصري الاوروبي الاتحاد الاوروبي مؤتمر سفير سفير الاتحاد الأوروبي والاستثمار بین مصر والاتحاد الأوروبی سفیر الاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة أن الاتحاد الأوروبی إلى أن مع مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك