تتكيّف كل ديمقراطية مع السياقات السياسية والتاريخية لدولتها، والديمقراطية الرواندية ليست استثناء من هذه القاعدة. خلال الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في 15 يوليو/تموز، سيدلي الشعب الرواندي بصوته لانتخاب رئيسه وممثلي مجلس النواب. ومن المتوقع أن يحقق الرئيس الحالي بول كاغامي فوزًا ساحقًا. وهو الذي أصبح رئيسًا لأول مرة في عام 2000، بعد 6 سنوات من قيام الجبهة الوطنية الرواندية، تحت قيادته، بوقف الإبادة الجماعية.

يعتقد المحللون والصحفيون والأكاديميون الغربيون أن الانتخابات الرواندية تجب "السيطرة عليها"، لأنه – من وجهة نظرهم -، لم يتم انتخاب رئيس لأي دولة ديمقراطية "حقيقية" أخرى بأكثر من 90% من الأصوات. بعبارة أخرى، فإن الانتصارات الساحقة المتكررة التي حققها بول كاغامي منذ عام 2003 يصعب تصديقها.

يزعم هؤلاء المنتقدون أنه لا توجد "معارضة حقيقية" في رواندا، وأن الدولة التي تنتخب رئيسها بنسبة 90 أو 95% لا يمكن أن تكون " ذات مسار صحيح وحالة جيدة"، كما قال الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان في مقابلته الأخيرة مع بول كاغامي. وردّ كاغامي على ذلك قائلًا: "لماذا يجب أن تقلق إذا تم انتخاب شخص ما بنسبة 90 أو 95% إذا كان هذا هو ما يسمح به محيطه وسياقه؟ وفي النهاية، ذلك السياق هو الذي يقرر".

وعندما أمازح أصدقائي الروانديين بشأن ما يسميه هؤلاء المنتقدون "غياب المعارضة"، كانوا يردون بلهجة ساخرة: "لكن ما الذي يمكن معارضته في بلدنا.. الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المجاني، والوصول إلى التعليم؟ والتوظيف، وحصص مقاعد البرلمان المخصصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنمية الاقتصادية، وسياسة البيئة المستدامة، وقوة الدولة بشكل عام والوصول إلى الإنترنت، والأمن القومي…؟"

إن الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يشير إليها أصدقائي الروانديون لا يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه، حيث إن رواندا وُلدت من تحت الرماد، في أعقاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، وحققت في 30 عامًا فقط، مستوى عاليًا من المساواة في الحصول على الخدمات أفضل مما يحلم به أي بلد آخر في العالم، بما في ذلك دول الشمال العالمي.

والأهم من ذلك، بعد تجربة ما أسماه البعض "الإبادة الجماعية القريبة"، حيث قتل الجيران جيرانهم، وقتل المعلمون الطلاب، وقتل الأزواج زوجاتهم، وقتلت الأمهات أبناءهن، تمكن الروانديون، بفضل القيادة والحكم الفعّالين، من إعادة بناء الأمة على الوحدة والمصالحة، حيث تعلم الضحايا والجناة العيش معًا مرة أخرى، ويعيدون بناء مستقبلهم من خلال جهد جماعي.

لقد كان التنميط المريب لرواندا سمة مشتركة للتقارير الغربية عن أفريقيا على مدى السنوات الـ60 الماضية، وقد اعتادت وسائل الإعلام والمحللون الغربيون على تقديم هؤلاء القادة الأفارقة في مرحلة ما بعد الاستعمار، الذين لا يتبعون معايير ديمقراطية غربية معينة، على أنهم "دكتاتوريون".

ولكن ما المعيار الغربي على وجه التحديد  للديمقراطية، وإلى أي مدى قد يكون جديرًا برواندا، في ظل تاريخها المأساوي الفريد من الظلم، أن تتبع نموذجًا ديمقراطيًا غربيًا واحدًا يناسب الجميع؟

وباعتباري مواطنة عالمية عاشت في 5 ديمقراطيات مختلفة في 3 قارات مختلفة، فإنني أعتبر أن تقييم المنتقدين الغربيين للانتخابات الرواندية يتجاهل أن الديمقراطيات تتشكّل بالفعل من خلال السياق.

في الواقع، اختار الغربيون المتابعون للشأن الرواندي، بسبب تحيزهم العنصري الضمني أو الصريح، تجاهل حقيقة أنه حتى في الغرب لا توجد ديمقراطية واحدة تناسب الجميع، لأنه كما ذكر بول كاغامي خلال هذه الحملة الرئاسية، أن الديمقراطية تدور حول حرية الاختيار.

وخير مثال على هذا التصريح الذي أدلى به بول كاغامي، هو الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2002. كان عمري حينها 22 عامًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من التصويت. لقد حصلت على الجنسية الفرنسية بعد أن هاجرت إلى فرنسا كلاجئة سياسية في عام 1992 من البوسنة التي مزقتها الحرب، والتي كانت آنذاك مقاطعة تابعة لموطني الأصلي يوغسلافيا. وكانت تلك الانتخابات هي المرة الأولى التي يصل فيها مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبان، إلى الجولة الثانية، في مواجهة الرئيس آنذاك، جاك شيراك، الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط في الطيف السياسي الفرنسي. وباعتباري مهاجرة سابقًا، ومثل معظم أفراد جيلي، كنت من مؤيدي اليسار التقدمي.

وفي حين كان لوبان، مرشحًا مناهضًا للمهاجرين وشوفينيًا وعنصريًا، كان شيراك معروفًا بانتقاده للمهاجرين الذين اتهمهم بـ"التربح" من نظام الرعاية الاجتماعية الفرنسي "على حساب المواطنين الفرنسيين". كانت هذه اللحظة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية بمثابة دعوة للاستيقاظ للشعب الفرنسي الذي سارع جميعًا إلى صناديق الاقتراع، بغض النظر عن الجانب السياسي الذي ينتمون إليه، لهزيمة الحكومة الفاشية المحتملة بقيادة جان ماري لوبان. وقد فاز شيراك في الانتخابات بنسبة 82.21%، وهي النسبة التي قد يعتبرها الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان "غير صحية"، لكن العالم الغربي شعر بالارتياح واحتفل بحرارة بانتصار شيراك.

وكانت انتخابات عام 2002 الفرنسية مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة الأخرى لكيفية تشكيل الديمقراطية حسب السياق. إن نفس الأيديولوجية الفاشية التي صوت الفرنسيون ضدها في عام 2002، أدت إلى القتل الجماعي لمليون رواندي في عام 1994. ولا تزال هذه الأيديولوجية تلوح في الأفق، ويروج لها أشخاص مثل فيكتوار إنجابير، التي يطلق نفس هؤلاء المنتقدين الغربيين على حزبها السياسي اسم "المعارضة". وعلى هذا، حين يُنتَخَب بول كاغامي بأكثر من 90% من الأصوات، فإن ذلك يشكل موقف حياة أو موت بالنسبة للشعب الرواندي الذي اختار، من خلال حريته في الاختيار، الوحدة والمصالحة والأمن، على الانقسام والكراهية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بول کاغامی فی عام

إقرأ أيضاً:

حصانة مطلقة ولكن.. ماذا يعني قرار المحكمة العليا بالنسبة لترامب؟

قضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، بأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية، فما التداعيات السياسية والقانونية لهذا القرار؟

كان الرئيس السابق قد طلب من أعلى محكمة أميركية الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020 التي خسرها، لصالحه.

ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات عام 2020. 

ويواجه ترامب تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس التي عقدت في السادس من يناير 2021 للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

وهو متهم أيضا بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

وجاء في قرار المحكمة الذي أيده ستة قضاة وعارضه ثلاثة آخرون أن "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية"، لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية".

وقال رئيس المحكمة المحافظ، جون روبرتس، في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وجاء في نص الرأي الذي نشرته "سي أن أن": "لا يجوز تجريم تصرفات الرئيس ضمن سلطته الدستورية الحصرية. ولا يجوز للمحاكم أن تفصل في دعوى جنائية تنظر في مثل هذه الإجراءات الرئاسية. وهكذا تخلص المحكمة إلى أن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يقع ضمن نطاق سلطته الدستورية الحصرية".

وقال روبرتس، "الرئيس محصن تماما من الملاحقة القضائية بسبب السلوك المزعوم الذي يتعلق بمناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل" لأن تلك المحادثات تقع ضمن "سلطته الدستورية الحصرية".

وكتب روبرتس أيضا أنه "محصن بشكل افتراضي على الأقل" من الملاحقة القضائية من ادعاء لائحة الاتهام بأنه وحلفاءه حاولوا الضغط على نائب الرئيس، مايك بنس، لتغيير نتائج الانتخابات لأن ترامب كان منخرطا في "سلوك رسمي" في ذلك الوقت.

في المقابل، رفض قضاة المحكمة الثلاثة ذوو الميول الليبرالية حكم الأغلبية.

وكتبت القاضية، سونيا سوتومايور، في اعتراضها على الأمر: "دعوا الرئيس ينتهك القانون، ودعوه يستغل زخارف منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، ودعوه يستخدم سلطته الرسمية لتحقيق أهداف شريرة... هذه هي رسالة الأغلبية اليوم".

وأضافت: "لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والأشخاص الذين يخدمهم بشكل لا رجعة فيه. وفي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكا فوق القانون".

وتابعت: "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

وفي أول رد فعل له على القرار، رحب الرئيس الأميركي السابق بـ"انتصار كبير" للديمقراطية، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!".

وأشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الجمهوري ستيف سكاليز، بقرار المحكمة، وقال: "بقرار اليوم، خلصت المحكمة العليا إلى ما كنا نعرفه طوال الوقت: لا يمكن محاكمة الرئيس على أفعاله الرسمية. إن استخدام وزارة العدل التابعة للرئيس بايدن كسلاح ضد الرئيس ترامب أمر شائن وغير دستوري ويجب أن يتوقف". 

وقال سكاليز: "بينما أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الديمقراطيين يعتقدون أن طريقهم الوحيد لتحقيق النصر في نوفمبر هو من خلال محاكمة خصمهم السياسي، فإن قرار اليوم يوضح أن هذا غير مسموح به في نظامنا الدستوري".

في المقابل، قال فريق حملة الرئيس، جو بايدن: "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج. ترامب يترشح بالفعل للرئاسة كمجرم مدان لنفس السبب الذي جعله يجلس مكتوف اليدين بينما هاجمت عصابة مبنى الكابيتول بعنف. هو يعتقد أنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

ما التداعيات المتوقعة؟

وبدلا من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر قضاة المحكمة العليا المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.

وتقول واشنطن بوست إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية  6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات القانونية الطويلة المتبعة في مثل هذه القضايا إلى تأجيل محاكمته، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

ونتيجة لهذا القرار، سوف تعيد المحكمة العليا القضية إلى قاضية المحكمة الفيدرالية تانيا تشوتكان، التي نظرت في قضية ترامب، لتحديد أي الأفعال المزعومة في لائحة الاتهام رسمية، وتلك التي سوف تعتبر غير رسمية. 

وإذا تم اعتبار أفعاله رسمية، فمن المحتمل وقف محاكمة ترامب جنائيا وإسقاط القضية.

وتتوقع واشنطن بوست بموجب ذلك عقد محاكمة مصغرة هذا الصيف أو الخريف.

لكن لن تنتهي المحاكمة على الأرجح قبل انتخابات نوفمبر، لأن قرارات المحكمة قابلة للاستئناف، ما يجعل من غير المرجح إن لم يكن من المستحيل، أن يحاكم الرئيس السابق قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.

وخلال المحاكمة أيضا، سيُسمح لمحامي ترامب والمدعين العامين الذين يعملون مع المستشار الخاص سميث بمناقشة لائحة الاتهام وما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، وهي العملية التي ستتطلب إحاطات مكتوبة ومرافعة شفوية.

ويقول موقع أكسيوس إن من المؤكد أن الناخبين لن يعرفوا ما إذا كان المرشح الجمهوري المفترض قد انتهك القانون من خلال محاولته إلغاء الانتخابات، قبل موعد الانتخابات.

كان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر. 

لكن المحكمة العليا وافقت في فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل.

وفي العام الماضي، رفضت المحكمة طلب المحامي الخاص، جاك سميث، بالتعجيل بالنظر واتخاذ قرار بشأن الحصانة.

ويبذل فريق ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.

وأدين ترامب في مايو الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات ممثلة لأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.

وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في هذه القضية 11 يوليو.

وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.
 
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإنهاء المحاكمات الفيدرالية في حقه.

أما محاكمته على مستوى الولاية في جورجيا بتهمة التدخل في الانتخابات، فقد أثارت أيضا حديثا بشأن حصانته. 

ويُتهم ترامب في جورجيا بالتآمر مع أكثر من 12 شخصا آخر لإفساد نتائج انتخابات عام 2020 في تلك الولاية. 

ومن غير المرجح أن تصل هذه القضية إلى المحاكمة قبل انتخابات نوفمبر بينما تراجع محكمة الاستئناف مزاعم علاقة رومانسية بين المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني تي ويليس، ومدعيها العام الرئيسي.

وقرار المحكمة في قضية حصانة ترامب هو الثاني الذي يخص ترامب خلال هذه الولاية الرئاسية، بعد أن رفضت مساعي ولاية كولورادو حرمانه من المشاركة في السباق الانتخابي بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع برفض حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية ترامب للترشح لانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو على خلفية الهجوم على الكابيتول. واعتبرت المحكمة أن استبعاد ترامب من خوض السباق "غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • يعمل منذ 100 عام.. الجزيرة نت تزور أقدم منجم قصدير في رواندا
  • الفنزويليون يشاركون في انتخابات صورية قبل الانتخابات الرسمية
  • مرشحون في موقف حرج.. كيف تؤثر حرب غزة على انتخابات بريطانيا؟
  • بزشكيان وجليلي.. إصلاحي ومحافظ بجولة ثانية من انتخابات إيران
  • "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات
  • حصانة مطلقة ولكن.. ماذا يعني قرار المحكمة العليا بالنسبة لترامب؟
  • بلدية مصراته تدعو كافة مواطني المدينة للمشاركة في الانتخابات
  • بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن؟
  • بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن بمرشح آخر؟