أوليانوف: اعتراف البنك الدولي بروسيا كدولة ذات دخل مرتفع يظهر عدم فعالية العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إدراج البنك الدولي لروسيا ضمن الدول الأعلى دخلاً في العالم يُظهر عدم فعالية العقوبات الغربية ضدها.
ونقلت وكالة تاس عن أوليانوف قوله في قناته على تطبيق تليغرام: إن “البنك الدولي قام للتو بنقل روسيا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع، وهذا التغيير في التصنيف يوضح مدى فعالية العقوبات المناهضة لروسيا”.
وتابع أوليانوف: “لقد اتضح الآن أن أعمال وممارسات الغرب المشبوهة ضد روسيا لا تعدو كونها إخفاقاً وفشلاً تاماً”.
وكان البنك الدولي قد أصدر يوم أمس تقريراً مالياً للعام 2024 أظهر تربع روسيا ضمن الدول الأكثر دخلاً في العالم، وأرجع ذلك إلى انتعاش النشاط في التجارة والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي إستراتيجية طويلة المدى للغرب وهي لن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاورات مع البنك الدولي: هل تعجل إعادة الإعمار
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": حصلت مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والبنك الدولي بهدف إنشاء صندوق ائتماني للمانحين المتعددين لتمويل عملية إعادة الإعمار.
يكشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ "النهار" أن "الاتصالات مع البنك الدولي متواصلة في موضوع إعادة الإعمار لكن التواصل انخفض في هذه الفترة الانتقالية مع انتظار تشكيل حكومة جديدة". وإذ كان -الشامي مكلفاً أن يكون صلة الوصل بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والبنك الدولي للعمل على النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار يقول نائب رئيس مجلس الوزراء إن "المشاورات بين لبنان والبنك الدولي كانت قد استقرت على القيام بالمسح الشامل الذي سيهدف الحصول لبنان على قرض طارئ من البنك الدولي على أن يقدم البنك الدولي طلب القرض الطارئ إلى مجلس إدارته لدراسته .
و"المسح الشامل للأضرار والخسائر لم ينته حتى الآن ويُعمل عليه ويفترض إنهاؤه في شهر شباط الجاري، بعدما حصل المسح الأولي في 27 تشرين الأول الماضي وقدرت الخسائر والاحتياجات اللبنانية بمبلغ 8.5 مليارات دولار.
وفيما بقيت المواجهات المحتدمة قائمة أسابيع إضافية بعد المسح الأولي للأضرار، يرجح الشامي "إنهاء المسح الشامل للأضرار في غضون أسابيع".