أوليانوف: اعتراف البنك الدولي بروسيا كدولة ذات دخل مرتفع يظهر عدم فعالية العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إدراج البنك الدولي لروسيا ضمن الدول الأعلى دخلاً في العالم يُظهر عدم فعالية العقوبات الغربية ضدها.
ونقلت وكالة تاس عن أوليانوف قوله في قناته على تطبيق تليغرام: إن “البنك الدولي قام للتو بنقل روسيا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع، وهذا التغيير في التصنيف يوضح مدى فعالية العقوبات المناهضة لروسيا”.
وتابع أوليانوف: “لقد اتضح الآن أن أعمال وممارسات الغرب المشبوهة ضد روسيا لا تعدو كونها إخفاقاً وفشلاً تاماً”.
وكان البنك الدولي قد أصدر يوم أمس تقريراً مالياً للعام 2024 أظهر تربع روسيا ضمن الدول الأكثر دخلاً في العالم، وأرجع ذلك إلى انتعاش النشاط في التجارة والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي إستراتيجية طويلة المدى للغرب وهي لن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر