#تعديل_وزاري #موازي
#يوسف_غيشان
لست أنا ، بالتأكيد- من أدخل نظام الموازي على الجامعات الرسمية ، فهو في النهاية نظام جباية ممتاز يشتغل على اسلوب تقليل عدد المقاعد المسموحة للطلبة عن الحد المطلوب ، ثم بيع البقية منها على نظام الموازي ، لكن بأسعار أعلى بكثير من السعر السائد .
قررت أن اقترح على الحكومات الأردنية، أو من ينوب عنها من أصحاب الحل والربط ، نقل موضوع الموازي الى الحكومة أولا، ثم تعميمه على جميع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات التابعة لها ، تعميما للفائدة ،ودعما هائلا للموازنة ، بدون تكاليف .
نحن شعب مستوزر في أكثره ، وهناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في حمل لقب معالي ، وتنحرق اعصابهم عند كل تعديل أو تشكيل وزاري ، لعلهم يفوزون بحقيبة ما ، مهما كان نوعها، ومهما مانت حشوتها …المهم قصة المعالي ..والجواز الأحمر ، وتجاوز الأدوار في المؤسسات الحكومية ، والتوسط للأصدقاء والمريدين ..وخلافه من مقتضيات الوجاهة الوطنية .
تخيلوا أن نفتح باب الموازي ، مقابل أن يدفع كل وزير موازي راتب وزير عادي للدولة – وليس العكس- ، بالتأكيد ستجني الدولة الملايين شهريا ، بدون اي كلفة ، فالوزير الموازي ، هو وزير بلا صلاحيات ولا مكتب ولا وزارة ، هو فقط يحصل على لقب وزير (مواصلات مثلا) لكن سيكون هناك وزير مواصلات فعلي ، وصاحبنا الموازي هو فقط يتمتع بالحقوق المدنية ، لكن بلا حقوق سياسية او سيادية لجنابه، عدا الحقوق التشريفية والتسهيلية التي يحصل عليها من لقب المعالي. ..طبعا يطير الوزير عند التشكيل الحكومي الجديد، ويضطر الى إعادة شراء منصبه مرة اخرى او يشترية آخر…والأموال في جيب الخزينة.
بعدها يتم تعميم التجربة الى المناصب العليا الأقل في الدولة ..أمين عام ..مدير عام ….رئيس هيئة عين أذن انف حنجرة طنجرة …. وكل هذه المناصب فخرية يدفع المواطن مقابلها ، لكن اقل مما يدفع على منصب الوزير ، تماما مثل من يدخل طب موازي ويدفع مبلغا كبيرا للساعة ، ومن يدخل “ادب عربي” موازي، ويدفع اقل بكثير دارس الطب ….وهكذا تكون اسعارنا تناسب الجميع .
ويمكن النزول في نظام الموازي الى رئيس فرع ورئيس قسم ومدير وردية …وفرّاش، حتى نصل الى عامل وطن موزاي إذا كان ما يزال هناك من يرغب في وظيفة ما ..ولو على سبيل القضاء على البطالة والتخلص من لقب (عاطل عن العمل)، حتى لو كان الرجل يدفع مقابل عمله …..طبعا أنا متأكد بأن كارل ماركس (رضي لينين عنه) كان سينتحر لو سمع بإقتراحي هذا: أن يدفع العامل لرب العمل ، وكان سيغضب مني اكثر بكثير هو غاضب من خالد كلالده، لأني ببساطة أكون قلبت نظرية فائض القيمة فوق نافوخه.
جربوها وتمتعوا…اذ بعد أن تنحج طريقة الموازي في القطاع الحكومي، ننقلها بكل سلاسة الى القطاع الخاص ونتدرج فيها على طريقة (درّج يا غزالي)، حتى نصل الى منصب كاتب ساخر موازي ….. سيصبح عندنا شعب موازي
وتلولحي يا دالية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على 3 محافظات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 6512 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بـ3 محافظات، في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:
أولاً: محافظة قنا
1- مركز أبو تشت الحبيلات الشرقية - الحسانات - القلعية، مدينة أبو تشت.
2- مركز فرشوط (الدهسة).
3- مركز فقط (الكلاحين - مدينة قفط).
4- مركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا.
5- مركز قوص الجمالية - الحراجية - الحلة - الشعراني - العليقات . العيابشة - المعرى - حجازة - حجازة بحري.
ثانيا: محافظة الأقصر:
1- مركز إسنا: الحميدات - الدين - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.
2- مركز الأقصر: (الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر)
3- الصادر بها القرار الوزارى رقم 3071 لسنة 2006 من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
كما يؤجل ميعاد سريات نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 اعتبارًا من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.