#تعديل_وزاري #موازي
#يوسف_غيشان
لست أنا ، بالتأكيد- من أدخل نظام الموازي على الجامعات الرسمية ، فهو في النهاية نظام جباية ممتاز يشتغل على اسلوب تقليل عدد المقاعد المسموحة للطلبة عن الحد المطلوب ، ثم بيع البقية منها على نظام الموازي ، لكن بأسعار أعلى بكثير من السعر السائد .
قررت أن اقترح على الحكومات الأردنية، أو من ينوب عنها من أصحاب الحل والربط ، نقل موضوع الموازي الى الحكومة أولا، ثم تعميمه على جميع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات التابعة لها ، تعميما للفائدة ،ودعما هائلا للموازنة ، بدون تكاليف .
نحن شعب مستوزر في أكثره ، وهناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في حمل لقب معالي ، وتنحرق اعصابهم عند كل تعديل أو تشكيل وزاري ، لعلهم يفوزون بحقيبة ما ، مهما كان نوعها، ومهما مانت حشوتها …المهم قصة المعالي ..والجواز الأحمر ، وتجاوز الأدوار في المؤسسات الحكومية ، والتوسط للأصدقاء والمريدين ..وخلافه من مقتضيات الوجاهة الوطنية .
تخيلوا أن نفتح باب الموازي ، مقابل أن يدفع كل وزير موازي راتب وزير عادي للدولة – وليس العكس- ، بالتأكيد ستجني الدولة الملايين شهريا ، بدون اي كلفة ، فالوزير الموازي ، هو وزير بلا صلاحيات ولا مكتب ولا وزارة ، هو فقط يحصل على لقب وزير (مواصلات مثلا) لكن سيكون هناك وزير مواصلات فعلي ، وصاحبنا الموازي هو فقط يتمتع بالحقوق المدنية ، لكن بلا حقوق سياسية او سيادية لجنابه، عدا الحقوق التشريفية والتسهيلية التي يحصل عليها من لقب المعالي. ..طبعا يطير الوزير عند التشكيل الحكومي الجديد، ويضطر الى إعادة شراء منصبه مرة اخرى او يشترية آخر…والأموال في جيب الخزينة.
بعدها يتم تعميم التجربة الى المناصب العليا الأقل في الدولة ..أمين عام ..مدير عام ….رئيس هيئة عين أذن انف حنجرة طنجرة …. وكل هذه المناصب فخرية يدفع المواطن مقابلها ، لكن اقل مما يدفع على منصب الوزير ، تماما مثل من يدخل طب موازي ويدفع مبلغا كبيرا للساعة ، ومن يدخل “ادب عربي” موازي، ويدفع اقل بكثير دارس الطب ….وهكذا تكون اسعارنا تناسب الجميع .
ويمكن النزول في نظام الموازي الى رئيس فرع ورئيس قسم ومدير وردية …وفرّاش، حتى نصل الى عامل وطن موزاي إذا كان ما يزال هناك من يرغب في وظيفة ما ..ولو على سبيل القضاء على البطالة والتخلص من لقب (عاطل عن العمل)، حتى لو كان الرجل يدفع مقابل عمله …..طبعا أنا متأكد بأن كارل ماركس (رضي لينين عنه) كان سينتحر لو سمع بإقتراحي هذا: أن يدفع العامل لرب العمل ، وكان سيغضب مني اكثر بكثير هو غاضب من خالد كلالده، لأني ببساطة أكون قلبت نظرية فائض القيمة فوق نافوخه.
جربوها وتمتعوا…اذ بعد أن تنحج طريقة الموازي في القطاع الحكومي، ننقلها بكل سلاسة الى القطاع الخاص ونتدرج فيها على طريقة (درّج يا غزالي)، حتى نصل الى منصب كاتب ساخر موازي ….. سيصبح عندنا شعب موازي
وتلولحي يا دالية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
انشغال النواب بالانتخابات يؤثر على التشريعات والمواطن يدفع الثمن
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يعكس انشغال النواب بالتحضير للانتخابات خللًا جوهريًا في أولويات العمل البرلماني، حيث يتراجع الدور التشريعي لصالح المصالح الانتخابية.
ويجعل التركيز على الحملات الانتخابية، العديد من النواب يغيبون عن الجلسات، مما يؤدي إلى تعطيل إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
هذا السلوك يعزز فكرة أن بعض البرلمانيين ينظرون إلى مناصبهم كوسيلة للوصول إلى السلطة أكثر من كونها مسؤولية تشريعية.
و يساهم غياب العقوبات الرادعة على التغيب غير المبرر يسهم في تفاقم المشكلة، إذ يتيح للنواب التركيز على إعادة انتخابهم دون خوف من المحاسبة.
وشهد مجلس النواب العراقي في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في انعقاد جلساته، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعطيل وتأثيره على العملية التشريعية في البلاد.
وأرجع عضو مجلس النواب، غسان العيداني، قلة انعقاد الجلسات إلى الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، مشيرًا إلى أن “القوانين التي تسببت بحصول خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية نتيجة عدم الاتفاق على إدراجها بجدول أعمال المجلس، كانت سببًا في عدم انعقاد بعض الجلسات”
وأشار تقرير إلى أن البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة كسر النصاب القانوني للجلسات، وعدم تمكنه من عقدها والمضي بدوره التشريعي والرقابي، فضلًا عن استمرار أزمة القوانين الجدلية التي أطاحت بعدد كبير من جلساته
و أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان، داعيًا إلى التزام النواب بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي
و تعطيل جلسات البرلمان العراقي أصبح مشكلة مزمنة خلال هذه الدورة النيابية، مما ينعكس سلبًا على الأداء التشريعي والرقابي
وأصبح ضعف الأداء التشريعي والرقابي أصبح سمة مميزة لمجلس النواب العراقي، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد.
وتتصاعد الانتقادات لأداء البرلمان العراقي، مع تحميل رئيس المجلس الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات، حيث توصف حصيلة مجلس النواب في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بـ”الضحلة”، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا