أستراليا تمنح شركات الإنترنت 6 أشهر لوضع قواعد تحمي الأطفال من المواد غير الأخلاقية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت مفوضة السلامة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو إن استراليا منحت صناع الإنترنت ستة أشهر للتوصل إلى قانون قابل للتنفيذ يوضح بالتفصيل كيف ستمنع الأطفال من مشاهدة المواد الغير أخلاقية "الإباحية" وغيرها من المواد غير المناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت أو مواجهة قانون يفرض عليها.
ووفق لوكالة "رويترز، قالت الهيئة التنظيمية إنها كتبت إلى أعضاء الصناعة عبر الإنترنت تطالب بوضع خطة بحلول الثالث من أكتوبر تحدد كيف يخططون لحماية القاصرين من رؤية المواد الغير أخلاقية أو ذات التأثير السلبي قبل أن يكونوا مستعدين لذلك، بما في ذلك أيضًا موضوعات الانتحار واضطرابات الأكل.
وقالت المفوضة إن القانون يجب أن يحدد المعايير لكيفية قيام متاجر التطبيقات ومواقع الويب بما في ذلك مواقع المواد "الإباحية" ومواقع المواعدة ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات الدردشة وحتى منصات الألعاب متعددة اللاعبين بالتحقق من أن المحتوى مناسب للمستخدمين.
تعرض الطفل لمواد غير مناسبة لعمره يشكل قلق كبير عليهم وعلى الأسرةوقالت مفوضة الشرطة جولي إنمان جرانت في بيان لها: "إن تعرض الأطفال للمواد الغير مناسبة والعنيفة والمتطرفة يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية، ولديهم دور رئيسي يلعبونه، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم كله عليهم، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن تلعب الصناعة دورها من خلال وضع بعض الحواجز الفعالة".
ويبدأ الطلب مرحلة ثانية من قواعد الصناعة التي يشرف عليها المنظم الذي أيد في السابق قواعد تغطي كيفية قيام شركات الإنترنت بوقف انتشار الإرهاب أو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقالت الهيئة التنظيمية إن التدابير التي يشملها قانون حماية الأطفال من المواد الغير أخلاقية والمتطرفة قد تشمل التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية الافتراضية، والبرمجيات التي تعمل على طمس أو تصفية المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه.
وقال متحدث باسم جوجل، وهي وحدة تابعة لشركة ألفابت (GOOGL), أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع الصناعة بشأن الكود الجديد، وقال متحدث باسم شركة Meta (META) المالكة لفيسبوك وإنستجرام، إنها واصلت التعاون البناء مع مفوض السلامة الإلكترونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلو شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ومزود متجر التطبيقات Apple (AAPL).
وقال متحدث باسم DIGI، وهي هيئة صناعية تضم معظم شركات الإنترنت الكبرى كأعضاء وعملت على الجولة الأولى من القواعد، إن الهيئة تتطلع إلى مواصلة مشاركتها مع الحكومة ومفوض السلامة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال أستراليا الانترنت جوجل فيسبوك إنستجرام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات 2025: النفوذ العشائري يوجّه قواعد اللعبة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أكتوبر 2025، يتجدد الحديث عن الدور المحوري الذي تلعبه العشائر في المشهد السياسي. ففي بلد يمتاز بتركيبته الاجتماعية العشائرية، تصبح الولاءات القبلية عاملاً حاسماً في تحديد مسار العملية الانتخابية ونتائجها.
منذ عقود، والعشائر العراقية تحتفظ بنفوذ قوي في الحياة السياسية، حيث يعتمد العديد من السياسيين على دعم عشائرهم لضمان الفوز في الانتخابات، خاصة في المناطق ذات الطابع العشائري البارز. هذا النفوذ تعزز بعد عام 2003، حينما شهد العراق تحولات سياسية كبيرة أدت إلى تراجع دور الدولة أمام تصاعد سطوة العشائر.
و في الانتخابات السابقة، برز تأثير العشائر بوضوح، حيث شكل مرشحو القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب. وكانت القبائل تختار مرشحيها بغض النظر عن البرامج الانتخابية، مما يعكس الثقل الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به هذه الكيانات.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تشير التقارير إلى أن القوى السياسية تسعى جاهدة لكسب دعم العشائر، حيث بدأ بعض السياسيين بزيارات ميدانية لشيوخ ووجهاء القبائل لتعزيز التحالفات وضمان الأصوات.
لكن هذا الدور المتنامي للعشائر يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق. ففي ظل ضعف مؤسسات الدولة وانتشار الأمية، يصبح القضاء العشائري بديلاً عن النظام القانوني الرسمي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتباين آراء العراقيين حول هذا الموضوع. فبينما يرى البعض أن العشائر تلعب دوراً إيجابياً في حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي، يعتبر آخرون أن تدخلها في السياسة يعوق بناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستمر العشائر في لعب دورها التقليدي في الانتخابات المقبلة، أم أن العراق سيشهد تحولاً نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية وتقليص النفوذ العشائري في السياسة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد