تعرف على موعد سداد باقي رسوم التصالح في مخالفات البناء حال قبول الطلب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد مرور ما يقرب من شهرين على فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة أنحاء الجمهورية، يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سداد باقي الرسوم حال قبول طلب التصالح وموعدها.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لمدة اللازمة لسداد باقي الرسوم المقررة عند قبول طلبات التصالح.
وتستعرض «البوابة نيوز» إجراءات سداد رسوم طلب التصالح وموعدها وفقا للقانون فيما يلي:
نص القانون على تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
كما حدد أن يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ونص القانون على إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة.
وحدد القانون تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
كما نص على ضرورة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح في مخالفات البناء قبول طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.