أفريكا إنتليجنس: شخصيات رئيسية في نظام البشير انضمت لحميدتي لأسباب مناطقية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نشر موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي تقريرا يفيد بأن العديد من الشخصيات الرئيسية في نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير موجودة حاليا في صفوف مليشيا الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) على الرغم من ادعاء الأخير بمحاربة الجيش النظامي بزعم تخليص السودان من الإسلاميين مناصري الرئيس السابق، والذين يطلق عليهم اسم “الكيزان”.
التغيير ــ وكالات
وأوضح الموقع، المتخصص في الشؤون الأفريقية منذ أوائل الثمانينيات، أنه ومنذ بداية الحرب في السودان العام الماضي، حشد حميدتي الدعم من خلال الادعاء بأنه يحارب النظام السابق الذي قاده البشير والحزب الذي كان حاكما لعقود آنذاك “المؤتمر الوطني”.
أهمية الانتماءات الاجتماعيةويقول التقرير إن علاقات الدم والمصاهرة والإنتماء القبلي تشكل عنصرا حاسما في الانضمام لمليشيا الدعم السريع. فالعديد من كبار الفاعلين في قوات حميدتي كانوا من مناصري نظام البشير، وانضموا لقوات حميدتي بسبب علاقات الدم.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن أحد أبرز المستشارين السياسيين لحميدتي، وهو يوسف عزت الماهري، منشق عن الحزب الشيوعي. وقال إن شقيقه محمد عزت، الذي يحتفظ بمكانة أقل بكثير في الدعم السريع، كان لاعبا مهما في عهد البشير بالمنطقة التي ينحدر منها حميدتي شمال دارفور.
والأخوان المهري ينتميان إلى نفس قبيلة “الرزيقات” مثل حميدتي، وإلى نفس العشيرة داخل هذه القبيلة. وينحدر آخرون من قبائل عربية قريبة من حميدتي، مثل عبد المنعم الربيع الذي كان ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني، وهو زعيم شبابي بالحركة الإسلامية السودانية ويعمل حاليا في المملكة المتحدة. وبالمثل، فإن الفاتح قرشي، وهو زعيم شاب إسلامي سابق آخر في عهد البشير كان نشطا جدا غرب كردفان، وهو الآن متحدث باسم الدعم السريع.
نائب الرئيس البشيروينطبق الأمر نفسه على حسبو محمد عبد الرحمن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد البشير ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية، وغير موقفه بداية الحرب وانضم لمعسكر حميدتي. و ثمة بعض التقارير تفيد أنه وفي حال وقوع عاصمة إقليم دارفور (الفاشر) في أيدي الدعم السريع، فقد يعينه حميدتي حاكما للإقليم.
ويستمر التقرير قائلا إنه ومنذ بداية الحرب، جندت قوات الدعم السريع وعلى نطاق واسع كوادر من قوات الأمن السودانية وقوات الدفاع الشعبي.
وكان أحمد (ابن حسبو عبد الرحمن) وعلي دخرو (وهو من المؤثرين السودانيين) جزءا من كتائب قوات الدفاع الشعبي التي حاولت تفريق الاحتجاجات المناهضة للبشير عام 2019. ويعمل الأول الآن بالعلاقات العامة لقوات الدعم السريع، بينما أصبح الثاني قائدا للمليشيا في الخرطوم.
كما قام إبراهيم بقال، وهو صحفي وعضو سابق في حزب المؤتمر الوطني، بتغيير ولائه بين بداية الحرب منتصف أبريل 2023 وأغسطس 2023، وأصبح الآن يرتدي زي الدعم السريع.
الديناميات الإقليمية
ولتضخيم صفوف الدعم السريع، قام حميدتي أيضا “باصطياد” كبار ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، وفقا للتقرير، مثل النور حامد مراهد ومهدي كبا، وكلاهما ينتمي لقبيلة الحوزامة البدوية، مثل قبيلة حميدتي “الرزيقات”. والرجلان مسؤولان الآن عن السيطرة على بلدتي أم روابة والرهد شمال كردفان.
وأوضح التقرير أن العديد من مناصري البشير بدلوا ولاءهم وانضموا لمعسكر حميدتي لأسباب إما شخصية أو مناطقية، أو بسبب التوقيع على “اتفاق جوبا للسلام” الذي سحب البساط من بعضهم.
وأشار الموقع إلى أن اتفاق جوبا تم توقيعه في أكتوبر 2020 من قبل حوالي 10 حركات متمردة (معظمها من دارفور وكردفان والنيل الأزرق) وخصصت الحكومة الانتقالية آنذاك مناصب لقادة هذه الجماعات. وقد كانت نتيجة ذلك الاتفاق سيئة على بعض الموالين السابقين للبشير بالأقاليم، مثل محمد باشا طبيق، وهو مسؤول كبير سابق بحزب المؤتمر الوطني غرب كردفان انضم إلى الدعم السريع بداية الحرب.
وينطبق الشيء نفسه على عمدة إثنية “الهمج” عبيد سليمان أبو شوتال، زعيم حزب المؤتمر الوطني السابق بولاية النيل الأزرق الذي غير موقفه عندما اختار القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال مالك عقار الموقع على اتفاق جوبا ليكون ممثلا لولاية النيل الأزرق.
وذكر تقرير “أفريكا إنتليجنس أنه عام 2021، تورط أبو شوتال في أعمال العنف الطائفي بالنيل الأزرق. والتقى به حميدتي، ويُقال إنه جنده خلال جهود المصالحة اللاحقة أواخر عام 2022.
وشوهد أبو شوتال آخر مرة كقائد ميداني مع الدعم السريع في أم درمان، قبل أن تستعيد القوات المسلحة السيطرة عليها في مارس.
وتشير وسائل التواصل التابعة للدعم السريع الآن إلى أنه يقود تعزيزات في دارفور، مما يؤدي إلى احتمال قيام الدعم السريع بسحب جنودها من أم درمان للاستيلاء على الفاشر.
كما أدى هذا المنطق نفسه إلى تجنيد هارون مديخير، وهو شريك سابق لـموسى هلال، المنافس الرئيسي لحميدتي في دارفور في ظل نظام البشير. وسُجن مديخر عام 2017 ثم أطلق سراحه بعد سقوط البشير. وهو الآن يقود كتيبة تابعة للدعم السريع على جبهة الخرطوم.
المصدر : مواقع إلكترونية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البشير حسبو محمد عبدالرحمن حميدتي عزت الماهري نظام الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل