اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة 6 تعليم، الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة «ران الألمانية» بالتجمع الخامس، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.
كانت قد قررت المحكمة فى وقت سابق التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
وكان محامٍ أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني، بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة.
اقرأ أيضاًنشرت فيديوهات مخلة.. ملابسات القبض على البلوجر روكي أحمد
حدث وأنت نائم| إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة.. وارتفاع ضحايا انهيار منزل أسيوط
اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الاداري مدرسة ران الألمانية المدرسة الالمانية الغاء ترخيص مدرسة ران الالمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.