كتلة الحوار تطالب الحكومة المرتقبة بإعادة هيكلة الاقتصاد واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار، الحكومة المرتقبة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة و سريعة.
مطالب كتلة الحوار من الحكومة الجديدةوقال «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة عليها إعادة هيكلة الاقتصاد، متمنيًا أن تضم الحكومة قيادات حزبية وشخصيات عامة يجري اختيارها على حسب الكفاءات الوطنية.
وأشار، إلى ضرورة الوضوح بين الحكومة الجديدة والشعب، وتحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية ينعكس تأثيرها على المواطن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وسرعة إنجاز بين الوزارات وتطبيق سياسة «مجموعة العمل» بين الوزارات المتشابهة في الأعمال، فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيوية والضرورية، وتوزيع موظفي دواوين الوزارات بينها وبين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة.
وأكد، أنه يجب على الحكومة الجديدة سرعة إنجاز معاملات المواطنين في ظل سياسات الرقمنة، لذا يجب أن تكون هناك منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين، مع ضرورة تبني الحكومة مخرجات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة كتلة الحوار هيكلة الاقتصاد الحكومة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي