طالب الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار، الحكومة المرتقبة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة و سريعة.

مطالب كتلة الحوار من الحكومة الجديدة 

وقال «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة عليها إعادة هيكلة الاقتصاد، متمنيًا أن تضم الحكومة قيادات حزبية وشخصيات عامة يجري اختيارها على حسب الكفاءات الوطنية.

الوضوح بين الحكومة والشعب

وأشار، إلى ضرورة الوضوح بين الحكومة الجديدة والشعب، وتحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية ينعكس تأثيرها على المواطن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وسرعة إنجاز بين الوزارات وتطبيق سياسة «مجموعة العمل» بين الوزارات المتشابهة في الأعمال، فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيوية والضرورية، وتوزيع موظفي دواوين الوزارات بينها وبين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة.

وأكد، أنه يجب على الحكومة الجديدة سرعة إنجاز معاملات المواطنين في ظل سياسات الرقمنة، لذا يجب أن تكون هناك منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين، مع ضرورة تبني الحكومة مخرجات الحوار الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة كتلة الحوار هيكلة الاقتصاد الحكومة الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص  في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين  بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.

وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى  قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك   بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة  للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط البلد
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • أمريكا تطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله
  • برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين
  • رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للساق الواحدة يكشف عن إنجاز مصر
  • مطلب طال إنتظاره…الحكومة تستجيب لإستفادة الأجراء من التقاعد إبتداءاً من 1320 يوماً عوض 3240
  • برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • العراق.. إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة