كتلة الحوار تطالب الحكومة المرتقبة بإعادة هيكلة الاقتصاد واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار، الحكومة المرتقبة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة و سريعة.
مطالب كتلة الحوار من الحكومة الجديدةوقال «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة عليها إعادة هيكلة الاقتصاد، متمنيًا أن تضم الحكومة قيادات حزبية وشخصيات عامة يجري اختيارها على حسب الكفاءات الوطنية.
وأشار، إلى ضرورة الوضوح بين الحكومة الجديدة والشعب، وتحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية ينعكس تأثيرها على المواطن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وسرعة إنجاز بين الوزارات وتطبيق سياسة «مجموعة العمل» بين الوزارات المتشابهة في الأعمال، فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيوية والضرورية، وتوزيع موظفي دواوين الوزارات بينها وبين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة.
وأكد، أنه يجب على الحكومة الجديدة سرعة إنجاز معاملات المواطنين في ظل سياسات الرقمنة، لذا يجب أن تكون هناك منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين، مع ضرورة تبني الحكومة مخرجات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة كتلة الحوار هيكلة الاقتصاد الحكومة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«حزب المصريين»: يجب على الحكومة المرتقبة تفعيل بنود الحوار الوطني
قال الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، إن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تفعيل بنود الحوار الوطنيوطالب رئيس لجنة الصناعة، خلال تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة المرتقبة بسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها، مشيرا إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وأوضح أنه توجد تحديات في ملفات عدة اقتصادية ومعيشية يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الأمني والاقتصادي يقع على عاتقها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجديدة أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتا إلى أن منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة ماسة وضرورية إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تنفيذ توصيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيودعا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق أمام الاستثمارات العربية والدولية، مطالبا بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.