سنتان لإكمال المشروع.. اليابان تستمر 4،5 مليارات دولار ببناء مصفى نفطي في العراق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن سفير اليابان لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالمرحلة الأولى لمشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة، فيما حدد موعد إنجاز بناء مصفى نفطي كبير في البصرة.
وقال ماتسوموتوللوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك شركات يابانية تسعى للعمل في العراق مثل شركة كوماتسو الخاصة بإنتاج مكائن البناء، وهي من الشركات المعروفة جداً ".
وأشار الى أن"الشركة مهتمة جداً للاستثمار في العراق وقد زار وفد منها محافظة البصرة لمعرفة المكائن التي يحتاجها العراق لتقديمها ضمن جودة عالية". وبشأن المشاريع والقروض اليابانية، أكد ماتسوموتو، أن" القروض اليابانية مهمة لتنشيط الاقتصاد العراقي لإعطاء فرصة للحكومة لجلب المزيد من الشركات اليابانية، وخصوصاً بمشاريع البنى التحتية والنفطية". وأضاف أن" شركة (جي جي سي) التي تعمل على بناء مصفى نفطي كبير في البصرة، استثمرت 4،5 مليارات دولار في المشروع"، لافتاً الى أن "ذلك سوف يتطلب سنتين لإكمال المشروع، وهذا يحتاج الى قروض كبيرة من اليابان، وهناك مزايا كبيرة للقروض اليابانية". وحول مشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة أوضح السفير الياباني أن" الشركة اليابانية بدأت بالتصميم والمرحلة الأولى من المشروع، ونحتاج الى أكثر من خمس سنوات لإكماله "، مبيناً أن" هذا المشروع مهم جداً لأهالي السماوة، ونحن نبذل أقصى الجهود لتنفيذه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا