خلف الظل: لوبيات بأمريكا تريد التحكم بالعراق.. والنائب عرب: محاولات للتشكيك بالقضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات حول تأثير اللوبيات والشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة على الشؤون الداخلية للعراق.
ولم يتم تحديد أسماء اللوبيات والشركات الأجنبية المعنية بشكل دقيق في التصريحات المتاحة.
ومع ذلك، فمن المعروف أن هناك العديد من اللوبيات والشركات التي تعمل في واشنطن ولها مصالح في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
واعتبر النائب حسين عرب أن هذه اللوبيات تسعى للنيل من استقلالية ومهنية القضاء العراقي، مما يثير قلقًا كبيرًا حول التدخلات الخارجية في النظام القضائي العراقي.
وفي هذا السياق، قدم الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مقترحًا جديدًا يهدف إلى تصنيف عدد من القادة العراقيين، بمن فيهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، كأدوات للنفوذ الإيراني في العراق. هذا المقترح يعكس التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على العراق، حيث تعتبر واشنطن أن بعض القادة العراقيين يتبعون أجندات إيرانية.
وقال النائب عرب في تغريدة على منصة ” اكس”: لقد أصبحت مشكلة تدخل اللوبيات والشركات في الخارج ودفع الأموال بهدف التأثير على القضاء العراقي مشكلة خطيرة تهدد سيادة الدولة والمؤسسات الدستورية.
وأضاف عرب، إن هذه الممارسات الخطيرة باتت بلا معنى ولا طعم، حيث يقف القضاء العراقي بكل حزم ضد أي محاولات للنيل من استقلاليته وحياديته”.
وحذر من خطورة هذه الممارسات على الأمن والاستقرار في العراق، داعياً مجلس النواب إلى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه من يحاول المساس بالمؤسسات الدستورية للدولة.
وأكد عرب على ضرورة تعزيز دور القضاء العراقي وصون استقلاليته بوصفه الضمانة الحقيقية للعدالة والحفاظ على سيادة القانون في البلاد.
ويبرر الحزب الجمهوري هذا الاقتراح بالادعاء بأن هؤلاء المسؤولين العراقيين قد سهلوا بشكل متعمد نفوذ إيران في شؤون العراق السياسية والأمنية.
ويتضمن المقترح الجمهوري تصنيف كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين الآخرين، كجهات خاضعة للعقوبات بسبب “التواطؤ مع إيران وتسهيل نفوذها في العراق”.
وكما يزعمون أن زيدان ومسؤولين آخرين قد استغلوا مناصبهم لتقويض استقلالية القضاء العراقي وربطه بالمصالح الإيرانية.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية.
ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح يواجه معارضة من قبل بعض الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يرون أنه قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وبعض الفصائل العراقية.
وكما يحذر هؤلاء من أن هذه الخطوة قد تضر بالجهود الأمريكية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في العراق.
ويأتي طرح هذا المقترح من قبل الحزب الجمهوري في وقت حساس قبيل الانتخابات المقبلة.
وفي آخر استطلاعات الرأي الأمريكية، أظهرت النتائج تفوق الجمهوريين بشكل كبير في الانتخابات المقبلة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والكونجرس والسنت (مجلس الشيوخ).
ويأتي هذا الانتصار المتوقع للحزب الجمهوري للمرة الثانية منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2016.
وبحسب التحليلات السياسية، فإن هذا الانتصار الساحق للجمهوريين سيمكن ترامب من تنفيذ سياساته بشكل أكثر فعالية، خاصة في المجالات الاقتصادية والقضايا الداخلية التي تهم الناخب الأمريكي.
و من أبرز الملفات التي سيركز عليها ترامب في حال فوزه، ملف العراق الذي يعتبره الجمهوريون جوهرة الشرق الأوسط وانه جرى “تسليمها” لـ ايران في عهد بايدن، بالإضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات