خلف الظل: لوبيات بأمريكا تريد التحكم بالعراق.. والنائب عرب: محاولات للتشكيك بالقضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات حول تأثير اللوبيات والشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة على الشؤون الداخلية للعراق.
ولم يتم تحديد أسماء اللوبيات والشركات الأجنبية المعنية بشكل دقيق في التصريحات المتاحة.
ومع ذلك، فمن المعروف أن هناك العديد من اللوبيات والشركات التي تعمل في واشنطن ولها مصالح في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
واعتبر النائب حسين عرب أن هذه اللوبيات تسعى للنيل من استقلالية ومهنية القضاء العراقي، مما يثير قلقًا كبيرًا حول التدخلات الخارجية في النظام القضائي العراقي.
وفي هذا السياق، قدم الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مقترحًا جديدًا يهدف إلى تصنيف عدد من القادة العراقيين، بمن فيهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، كأدوات للنفوذ الإيراني في العراق. هذا المقترح يعكس التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على العراق، حيث تعتبر واشنطن أن بعض القادة العراقيين يتبعون أجندات إيرانية.
وقال النائب عرب في تغريدة على منصة ” اكس”: لقد أصبحت مشكلة تدخل اللوبيات والشركات في الخارج ودفع الأموال بهدف التأثير على القضاء العراقي مشكلة خطيرة تهدد سيادة الدولة والمؤسسات الدستورية.
وأضاف عرب، إن هذه الممارسات الخطيرة باتت بلا معنى ولا طعم، حيث يقف القضاء العراقي بكل حزم ضد أي محاولات للنيل من استقلاليته وحياديته”.
وحذر من خطورة هذه الممارسات على الأمن والاستقرار في العراق، داعياً مجلس النواب إلى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه من يحاول المساس بالمؤسسات الدستورية للدولة.
وأكد عرب على ضرورة تعزيز دور القضاء العراقي وصون استقلاليته بوصفه الضمانة الحقيقية للعدالة والحفاظ على سيادة القانون في البلاد.
ويبرر الحزب الجمهوري هذا الاقتراح بالادعاء بأن هؤلاء المسؤولين العراقيين قد سهلوا بشكل متعمد نفوذ إيران في شؤون العراق السياسية والأمنية.
ويتضمن المقترح الجمهوري تصنيف كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين الآخرين، كجهات خاضعة للعقوبات بسبب “التواطؤ مع إيران وتسهيل نفوذها في العراق”.
وكما يزعمون أن زيدان ومسؤولين آخرين قد استغلوا مناصبهم لتقويض استقلالية القضاء العراقي وربطه بالمصالح الإيرانية.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية.
ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح يواجه معارضة من قبل بعض الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يرون أنه قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وبعض الفصائل العراقية.
وكما يحذر هؤلاء من أن هذه الخطوة قد تضر بالجهود الأمريكية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في العراق.
ويأتي طرح هذا المقترح من قبل الحزب الجمهوري في وقت حساس قبيل الانتخابات المقبلة.
وفي آخر استطلاعات الرأي الأمريكية، أظهرت النتائج تفوق الجمهوريين بشكل كبير في الانتخابات المقبلة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والكونجرس والسنت (مجلس الشيوخ).
ويأتي هذا الانتصار المتوقع للحزب الجمهوري للمرة الثانية منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2016.
وبحسب التحليلات السياسية، فإن هذا الانتصار الساحق للجمهوريين سيمكن ترامب من تنفيذ سياساته بشكل أكثر فعالية، خاصة في المجالات الاقتصادية والقضايا الداخلية التي تهم الناخب الأمريكي.
و من أبرز الملفات التي سيركز عليها ترامب في حال فوزه، ملف العراق الذي يعتبره الجمهوريون جوهرة الشرق الأوسط وانه جرى “تسليمها” لـ ايران في عهد بايدن، بالإضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي
تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق.
أكد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق، وترحيب مصر بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية -العراقية.
وشدد وزير الخارجية على اعتزام مصر مواصلة متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
تبادل الوزيران الرؤى حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المستجدات في سوريا.
وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري، وذلك لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.