لتعويض نقص العمالة وزيادة الإنتاجية.. اليونان تتجه لزيادة أيام العمل في الأسبوع
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تتجه اليونان لزيادة أيام العمل عما هو متعارف عليه عالميًا، خاصة في أوروبا، بعكس ما تتجه إليه قوانين القارة العجوز من تقليص أيام العمل أسبوعيًا.
ففي هذا البلد الأوروبي تم إبلاغ الموظفين بأنهم يمكن أن يعملوا يومًا سادسًا في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميًا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4 أو 5 أيام.
وكشفت السلطات اليونانية إلى أن التشريع الجديد في اليونان يهدف إلى “زيادة الإنتاجية”، لكن نقابات العمال وصفته بـ”الهمجية”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال إن المبادرة “أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان، ونقص العمالة الماهرة”.
وفي موجة نزوح غير مسبوق تشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين، هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب تشريع أسبوع العمل الممتد سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وكان رد الفعل عنيفًا وسريعًا على هذا التشريع الجديد فقد أكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف “الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام”.
وبالنسبة للمعارضين الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجًا فإن التشريع يؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال، وتراجع حقوقهم الراسخة”.
وتقول إحصائية إن اليونانيين يعملون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، ويحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرًا ما شجبت المعارضة اليسارية ذلك، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أیام العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".