لتعويض نقص العمالة وزيادة الإنتاجية.. اليونان تتجه لزيادة أيام العمل في الأسبوع
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تتجه اليونان لزيادة أيام العمل عما هو متعارف عليه عالميًا، خاصة في أوروبا، بعكس ما تتجه إليه قوانين القارة العجوز من تقليص أيام العمل أسبوعيًا.
ففي هذا البلد الأوروبي تم إبلاغ الموظفين بأنهم يمكن أن يعملوا يومًا سادسًا في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميًا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4 أو 5 أيام.
وكشفت السلطات اليونانية إلى أن التشريع الجديد في اليونان يهدف إلى “زيادة الإنتاجية”، لكن نقابات العمال وصفته بـ”الهمجية”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال إن المبادرة “أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان، ونقص العمالة الماهرة”.
وفي موجة نزوح غير مسبوق تشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين، هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب تشريع أسبوع العمل الممتد سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وكان رد الفعل عنيفًا وسريعًا على هذا التشريع الجديد فقد أكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف “الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام”.
وبالنسبة للمعارضين الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجًا فإن التشريع يؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال، وتراجع حقوقهم الراسخة”.
وتقول إحصائية إن اليونانيين يعملون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، ويحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرًا ما شجبت المعارضة اليسارية ذلك، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أیام العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا