حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة والاستفادة من إمكانياتها الهائلة؛ لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة تخطو خُطوات جادة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي، حيث قامت بتنفيذ خُطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.
وأوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية، تتكامل مع المبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال.
وأشار مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أنه تم توقيع (4) بروتوكولات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية المُتخصصة في مجال التكنولوجيا، كما تم إطلاق ( 8 ) منصات إلكترونية، تتضمن (موقع اللجنة الاستشارية العليا، وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، ومنصة لتسجيل بيانات الطلاب، ومنصة للبيانات الإحصائية تضم بيانات عشر سنوات، ومنصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات)؛ بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التعليم الرقمي، وتوفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية لخدمة 1000 باحث مع أكثر من شركة، كما تم تدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على استخدام الحوسبة السحابية في التدريس واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.
وفي إطار الجهود المَبذولة من الدولة في الحد من المخاطر التكنولوجية، أطلقت الوزارة مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا"؛ تستهدف تدريب وتأهيل عدد 1000 موظف من العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، خلال 6 أشهر؛ بهدف التعريف بمخاطر التهديدات السيبرانية وتأثيرها على البيانات، وتم تدريب ما يقرب من 150 موظف من العاملين المُنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة منذ إطلاق المُبادرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات حيوية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ومنها دورات تدريبية في البيانات الضخمة "Big Data"، الذكاء الاصطناعي "AI"، الحوسبة السحابية "Cloud Computing"، مراكز البيانات "Datacom"، الأمان "Security"، شبكات الوصول "Access Network"، تقنية الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تقدم 1870 شخصًا للمشاركة بالبرنامج التدريبي من خلال التسجيل على منصة التدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ( https://skillshub.mohesr.gov.eg/index.php ).
وأضاف المتحدث الرسمي أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم محاور إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال عام 2024، وتسعى الوزارة إلى استمرار جهودها لتحقيق التحول الرقمي الكامل، مما سيُساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر قدرة على المُنافسة على المستوى العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التحول الرقمي منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر التعلیم العالی والبحث العلمی والبحث العلمی فی التحول الرقمی هیئة التدریس الرقمی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا