بدأت الجهات المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد الذين لم يحصلوا على تراخيص إقامة. 

تشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات.

إجراءات ضد المخالفين

حدد مصدر أمني ثلاث طرق أمام الأجانب المخالفين:
1.

وقف الخدمات: الدولة ستوقف تنفيذ كافة الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على كارت الإقامة.
2. توفيق الأوضاع: على المخالفين سرعة التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم. بمجرد التقديم، تتوقف أية ملاحقات قانونية.
3. اللاجئون: هناك طريق قانوني متبع بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الاجانب في مصر تبعات عدم توفيق الأوضاع

في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم لمصلحة الجوازات والهجرة، يصبح الأجنبي مخالفًا لتراخيص الإقامة، ويحق للجهات المعنية ترحيله خارج البلاد. 

وأوضح المصدر الأمني أنه تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة منذ أمس، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة.

النظام المتبع لطالبي اللجوء

أكد المصدر أن هناك نظامًا متبعًا بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وأن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين وأصحاب الجنسيات الأجنبية عند ترحيلهم خارج البلاد.

 تطبيق القانون بلا تمييز

أشار المصدر إلى أن جهات إنفاذ القانون في مصر لا تميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة عند اتخاذ قرارات الترحيل، بشرط وجود سبب قانوني لذلك. 

وأوضح أن مصر رحلت الشهر الماضي نحو 700 سوداني دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وأعادتهم إلى معبر أرقين على الحدود.

إغلاق مدارس غير مرخصة

أغلقت الحكومة المصرية 6 مدارس سودانية لإدارتها دون ترخيص وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية دون مراعاة شروط السلامة.

 قوانين الإقامة في مصر

تنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول الأجانب المقيمين في مصر على ترخيص إقامة، وعليهم مغادرة البلاد حال انتهاء إقامتهم ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة.

طبقًا لهذا القانون، تكون الإقامة العادية للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويرخص لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. 

أما الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط، فيجوز منحهم ترخيصًا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

 تصريحات رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين وافد من 133 دولة، وجميعهم يحصلون على كافة الخدمات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجانب اقامة إجراءات إجراءات قانونية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة

يمانيون../
رفضت الحكومة الفنزويلية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة على خلفية تفعيله للقانون حول “الأعداء الأجانب” لعام 1798 والذي يسمح بترحيل المهاجرين.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، نشر في الحساب الرسمي لوزير الخارجية إيفان خيل بينتو، اليوم الأحد، إن فنزويلا “ترفض رفضا قاطعا وبحزم إعلان حكومة الولايات المتحدة التي تصنف الهجرة من فنزويلا بشكل مخز وغير عادل على أنها إجرامية”.

وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور “لا يعتبر من مخلفات الماضي فحسب، بل ويتناقض مع القوانين القائمة للولايات المتحدة والنظام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واعتبرت فنزويلا تطبيق القانون “جريمة ضد الإنسانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة حول تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لغرض ترحيل عناصر عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية الفنزويلية من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • بسبب تلميحات غير أخلاقية.. الداخلية العراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق الإعلامي ياسر سامي
  • مصر..  حملات أمنية لترحيل مخالفي الإقامة من السودانيين .. السفارة توضح
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • انتهاء المهلة النهائية للمواطنين السودانيين المعفيين من تراخيص الإقامة في مصر
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل