إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بدأت الجهات المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد الذين لم يحصلوا على تراخيص إقامة.
تشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات.
إجراءات ضد المخالفينحدد مصدر أمني ثلاث طرق أمام الأجانب المخالفين:
1.
2. توفيق الأوضاع: على المخالفين سرعة التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم. بمجرد التقديم، تتوقف أية ملاحقات قانونية.
3. اللاجئون: هناك طريق قانوني متبع بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.الاجانب في مصر تبعات عدم توفيق الأوضاع
في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم لمصلحة الجوازات والهجرة، يصبح الأجنبي مخالفًا لتراخيص الإقامة، ويحق للجهات المعنية ترحيله خارج البلاد.
وأوضح المصدر الأمني أنه تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة منذ أمس، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة.
النظام المتبع لطالبي اللجوءأكد المصدر أن هناك نظامًا متبعًا بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وأن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين وأصحاب الجنسيات الأجنبية عند ترحيلهم خارج البلاد.
تطبيق القانون بلا تمييزأشار المصدر إلى أن جهات إنفاذ القانون في مصر لا تميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة عند اتخاذ قرارات الترحيل، بشرط وجود سبب قانوني لذلك.
وأوضح أن مصر رحلت الشهر الماضي نحو 700 سوداني دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وأعادتهم إلى معبر أرقين على الحدود.
إغلاق مدارس غير مرخصةأغلقت الحكومة المصرية 6 مدارس سودانية لإدارتها دون ترخيص وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية دون مراعاة شروط السلامة.
قوانين الإقامة في مصرتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول الأجانب المقيمين في مصر على ترخيص إقامة، وعليهم مغادرة البلاد حال انتهاء إقامتهم ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة.
طبقًا لهذا القانون، تكون الإقامة العادية للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويرخص لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
أما الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط، فيجوز منحهم ترخيصًا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراءقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين وافد من 133 دولة، وجميعهم يحصلون على كافة الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجانب اقامة إجراءات إجراءات قانونية
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام