تحسبًا لعودة «ترامب» للسلطة.. «الناتو» يتخذ 4 إجراءات لتأمين أوكرانيا عسكريًا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تحسبا لعودة ترامب للسلطة.. «الناتو» يضع إجرائات لتأمين دعم طويل المدى لأ
كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وضع بعض الإجراءات تهدف إلى مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا في حال فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وجاء ذلك بعدما أظهر دونالد ترامب خلال مناظرته الانتخابية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، امتعاضًا من دعم بلاده المالي والعسكري لأوكرانيا، ومن حربها مع روسيا ككل، مشددًا على أنه سينهي ذلك الصراع في حال عودته إلى البيت الأبيض، عن طريق تسوية سياسية بين «زيلنسكي» و«بوتين» قبل أن يحلف حتى اليمين الدستورية، وهو ما أثار قلق لدى «الناتو».
وبحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة من بين الإجراءات التي اتخذها الناتو، إرسال مسؤول مدني رفيع المستوى إلى أوكرانيا، ليتولى تنسيق وتوريد المساعدات العسكرية لحكومة كييف، كما سيجري إنشاء مقر في مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا، ليتم تنسيق توريد المعدات العسكرية والأسلحة، فضلا عن تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن هذه الإجراءات كانت قيد الصياغة منذ أشهر، لكنها أصبحت أكثر إلحاحا بعد اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وستسمح الخطة أيضا بتقريب مستوى تجهيز وتدريب القوات الأوكرانية من مستوى جيوش دول حلف الناتو، وسيتم الإعلان عن المبادرات المطورة في قمة الناتو المقرر انعقادها بواشنطن في التاسع والحادي عشر من يوليو الجاري.
تقديم مساعدات مالية طويلة الأجل لأوكرانياوخلال القمة، لن يدعو أعضاء الحلف أوكرانيا للانضمام إليه، لكن وفقا لما تشيره إلى التقديرات أن القادة سيعدون كييف بتقديم مساعدات مالية طويلة الأجل، هو ما اقترحه أمين عام الناتو الحالي، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق إلزام الحلف بتخصيص 40 مليار يورو لأوكرانيا سنويا.
بينما نشرت صحيفة «تلغراف»، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قادة الناتو خططوا في القمة للموافقة على «خارطة طريق» حول دخول أوكرانيا إلى الناتو كدليل على دعم هذه العملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية حلف شمال الأطلسي الناتو دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. أبرزها عدم حضور محامى بالتحقيقات وحالات بطلان إجراءات المحاكمة
عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ونصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه، كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
مشاركة