تعرف على السيرة الذاتية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الجديدين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.
المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا.
عين عبود فى مجلس الدولة عام 1978 مندوبا مساعدا، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.
التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف.
وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص.
ترأس عبود إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.
انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.
رئيس هيئة النيابة الإدارية:
المستشار عبد الراضي أحمد صديق من مواليد 30 أبريل1955 محافظة سوهاج
حاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.
التحق بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما اندِب لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.
- تولى رئيس النيابة الجديد العمل مديرا لعدد من النيابات الإدارية وأخرها المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024".
يعتبر واحدًا من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو من مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وكان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج سابقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي النیابة الإداریة المستشار أحمد الإداریة ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة