أبين.. تسجيل أكثر من 1300 حالة اسهال في مشفى واحد خلال يونيو الماضي بينها 300 إصابة بالكوليرا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سجلت محافظة أبين (جنوبي اليمن) ارتفاعاً ملحوظاً في إعداد الإصابات بمرض الكوليرا، حيث استقبل مستشفى حكومي واحد أكثر من 300 إصابة بالوباء من بين آلاف الحالات المشتبهه.
ومؤخرا،اخذ الوباء في الإنتشار بشكل متسارع في محافظات عدّة، ويزداد الوضع الصحي تفاقما إثر انهيار القطاع الصحي، جرّاء الحرب التي اندلعت في البلاد عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وافاد مدير مستشفى "محنف" الدكتور نبيل الكازمي الإثنين، بان عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا ارتفع بشكل كبير حيث استقبل المستشفى الآلاف الحالات في الآونة الأخيرة.
وأكد الكازمي لوسائل إعلام محلية، أن مستشفى "محنف" الحكومي بمديرية لودر، استقبل خلال شهر يونيو المنصرم 1300 حالة إصابة بوباء الإسهال المائي الحاد، بينها 330 حالة اشتباه كوليرا.
وذكر أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لبعض الحالات وتبيّن إصابتها بوباء الكوليرا، مجددا التأكيد بأن الوباء في تزايد بجميع مناطق لودر وموديه والوضيع وقرى المنطقة الوسطى.
وطالب وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية المعنية سرعة توفير الدعم المناسب للمستشفى كونه الوحيد في المنطقة الذي يستقبل حالات الإصابة بوباء الكوليرا في محافظة أبين.
واوضح ان المستشفى بحاجة ملحة للسوائل الوريدية، وإنشاء مخيم جديد لاستقبال حالات الإصابة، لعدم قدرته استيعابه مزيد من الحالات.
ومع ظهور الوباء وبدء انتشاره أعلنت العديد من المشافي الحكومية في المحافظات إعلان حالة الطوارئ، والتأكيد لم قدرتها على مجابهة الجائحة بمفردها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير