وسَّع الحوثيون دائرة الذين يتهمونهم بالتجسس لصالح واشنطن، لتشمل المراسلين الصحافيين، والطلاب الذين حصلوا على منح لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة، أو في مراكز تعليم اللغة الإنجليزية التابعة للسفارة في اليمن، وحتى الذين شاركوا في برنامج «الزائر الدولي» الذي يستضيف سياسيين وصحافيين وبرلمانيين من مختلف دول العالم، للاطلاع على تجربة الحكم في أميركا.

ووفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» من أقوال منسوبة إلى عدد من الموظفين السابقين في سفارة الولايات المتحدة، فإنهم متهمون بتكوين شبكات لمصادر المعلومات، من خلال ترتيب لقاءات بين دبلوماسيين ومراسلين لوسائل إعلام دولية وعربية؛ حيث عدَّت الجماعة الانقلابية مثل هذه اللقاءات دليلاً على أنشطتهم الاستخبارية لصالح واشنطن.

وعلى الرغم من السخرية التي قوبلت بها الاعترافات المنسوبة للمعتقلين الذين مضى على سجنهم أكثر من 3 أعوام، فإن الجماعة الحوثية واصلت الحديث عن اكتشاف ما زعمت أنه «معلومات مهمة» عن عملهم ضمن خلايا تجسس لصالح الولايات المتحدة.

وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن فئات اجتماعية فاعلة في المجتمع اليمني، مثل الصحافيين والمنظمات النسائية والتكتلات السياسية، حصلوا على منح لدراسة اللغة الإنجليزية، في معهدين يتبعان السفارة الأميركية في صنعاء، وأن ذلك يأتي ضمن عملهم جواسيس، ولتشجيع اختلاط الذكور مع الإناث، ونشر قيم التفسخ الاجتماعي.

 وادَّعت الجماعة الحوثية أن الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية، سُخِّرت لاستهداف الشباب وتجنيدهم، وأن أهم برامجها التي كانت تنفَّذ بإرسال المستهدفين إلى الولايات المتحدة، ومنها منح «الفلبرايت» و«زمالة هانفري» والبحث الأكاديمي، و«الزائر الدولي»، وكذا البرامج التي تنفَّذ من

خلال استقدام أميركيين إلى اليمن، مثل الفرق الفنية والثقافية، والزائر المتحدث.

وزعمت الجماعة أن أبرز مشاريع الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية التي كانت تهدف إلى «نشر الفساد الأخلاقي»، تتم عبر المعاهد والمدارس والجامعات الأميركية، مثل معاهد تعليم اللغة الإنجليزية في اليمن (أميدست، وأكسيد، ويالي، ومالي) وكذا منح السفر إلى أميركا، تحت اسم «التبادل الثقافي» أو المنح التعليمية «بهدف الإبهار بالثقافة الغربية، وتغيير قناعات المبتعَثين وتجنيدهم للعمل معهم في مشاريع تخريبية». ‏

الاتهامات الحوثية الموجهة لكل ما له صلة بالولايات المتحدة، كانت صادمة للجميع، حتى من قبل الموالين للجماعة؛ حيث ردت عليها سكينة، ابنة القيادي الحوثي السابق حسن زيد، الذي قُتل في أحد شوارع صنعاء، وقالت: «بصراحة، اعترافات اليوم جعلت الأمر كله يبدو كأنه مجرد تمثيلية، من أجل سن قوانين قريباً تلزم النساء بالبقاء في البيوت».

 وأضافت على حسابها على منصة «إكس»: «اتهموا كل الجامعات، وكل المعاهد، وكل المنظمات، وكل من دخلوا معاهد لغة، وكل من سافر، وكل من عمل في منظمة، وكل من سافر إلى أميركا لأي غرض ما ‏يعني أن الشعب كله جواسيس».

وخاطبت سكينة زيد الحوثيين قائلة: «أيها المتطرفون، يا أعوان الشيطان، إنكم إلى (الدواعش) أقرب، وتلك هي النتيجة الوحيدة للشحن المتطرف الذي تشحنون به أتباعكم».

وأكدت أنه «سيأتي اليوم الذي يتفرغ فيه أتباع الحوثيين لملاحقة النساء والاعتداء عليهن في الشوارع، بدعوى منع الاختلاط، ومنع خروجهن من المنازل

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.


وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي،  تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.


وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي. 

 

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.


ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024


وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.


وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.


وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:


1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).


2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.


واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات  في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: 


تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.


ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب  التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.


وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.


 ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:


1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.


2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام  الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).


وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 تشرين الثاني 2024

مقالات مشابهة

  • القاعدة الأميركية في بولندا.. روسيا تلوح بـ"تحرك خطير"
  • آخر ما كشفته الإستخبارات الأميركية عن حزب الله.. مفاجأة جديدة!
  • دورات جديدة في اللغة الإنجليزية في جامعة حلوان
  • 5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • قرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
  • اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
  • تم استدراجه من قبل عناصر حوثية ونهب سيارته وأغراضه الشخصية.. تفاصيل جديدة بشأن العثور على جثة جندي في عمران
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • العالم في 24 ساعة.. تل أبيب تحترق ودولتان تستعدان للحرب وأزمة خطيرة داخل إسرائيل وتصعيد روسي أوكراني (فيديو)
  • مصادر حقوقية لـ"خبر": مئات المخفيين في السجون الحوثية يعانون أهوالاً لا توصف