قرارات حوثية خطيرة منها توجية إتهامات جديدة للصحافيين وطلاب الإنجليزية والمبتعَثين بالجاسوسية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وسَّع الحوثيون دائرة الذين يتهمونهم بالتجسس لصالح واشنطن، لتشمل المراسلين الصحافيين، والطلاب الذين حصلوا على منح لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة، أو في مراكز تعليم اللغة الإنجليزية التابعة للسفارة في اليمن، وحتى الذين شاركوا في برنامج «الزائر الدولي» الذي يستضيف سياسيين وصحافيين وبرلمانيين من مختلف دول العالم، للاطلاع على تجربة الحكم في أميركا.
ووفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» من أقوال منسوبة إلى عدد من الموظفين السابقين في سفارة الولايات المتحدة، فإنهم متهمون بتكوين شبكات لمصادر المعلومات، من خلال ترتيب لقاءات بين دبلوماسيين ومراسلين لوسائل إعلام دولية وعربية؛ حيث عدَّت الجماعة الانقلابية مثل هذه اللقاءات دليلاً على أنشطتهم الاستخبارية لصالح واشنطن.
وعلى الرغم من السخرية التي قوبلت بها الاعترافات المنسوبة للمعتقلين الذين مضى على سجنهم أكثر من 3 أعوام، فإن الجماعة الحوثية واصلت الحديث عن اكتشاف ما زعمت أنه «معلومات مهمة» عن عملهم ضمن خلايا تجسس لصالح الولايات المتحدة.
وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن فئات اجتماعية فاعلة في المجتمع اليمني، مثل الصحافيين والمنظمات النسائية والتكتلات السياسية، حصلوا على منح لدراسة اللغة الإنجليزية، في معهدين يتبعان السفارة الأميركية في صنعاء، وأن ذلك يأتي ضمن عملهم جواسيس، ولتشجيع اختلاط الذكور مع الإناث، ونشر قيم التفسخ الاجتماعي.
وادَّعت الجماعة الحوثية أن الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية، سُخِّرت لاستهداف الشباب وتجنيدهم، وأن أهم برامجها التي كانت تنفَّذ بإرسال المستهدفين إلى الولايات المتحدة، ومنها منح «الفلبرايت» و«زمالة هانفري» والبحث الأكاديمي، و«الزائر الدولي»، وكذا البرامج التي تنفَّذ من
خلال استقدام أميركيين إلى اليمن، مثل الفرق الفنية والثقافية، والزائر المتحدث.
وزعمت الجماعة أن أبرز مشاريع الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية التي كانت تهدف إلى «نشر الفساد الأخلاقي»، تتم عبر المعاهد والمدارس والجامعات الأميركية، مثل معاهد تعليم اللغة الإنجليزية في اليمن (أميدست، وأكسيد، ويالي، ومالي) وكذا منح السفر إلى أميركا، تحت اسم «التبادل الثقافي» أو المنح التعليمية «بهدف الإبهار بالثقافة الغربية، وتغيير قناعات المبتعَثين وتجنيدهم للعمل معهم في مشاريع تخريبية».
الاتهامات الحوثية الموجهة لكل ما له صلة بالولايات المتحدة، كانت صادمة للجميع، حتى من قبل الموالين للجماعة؛ حيث ردت عليها سكينة، ابنة القيادي الحوثي السابق حسن زيد، الذي قُتل في أحد شوارع صنعاء، وقالت: «بصراحة، اعترافات اليوم جعلت الأمر كله يبدو كأنه مجرد تمثيلية، من أجل سن قوانين قريباً تلزم النساء بالبقاء في البيوت».
وأضافت على حسابها على منصة «إكس»: «اتهموا كل الجامعات، وكل المعاهد، وكل المنظمات، وكل من دخلوا معاهد لغة، وكل من سافر، وكل من عمل في منظمة، وكل من سافر إلى أميركا لأي غرض ما يعني أن الشعب كله جواسيس».
وخاطبت سكينة زيد الحوثيين قائلة: «أيها المتطرفون، يا أعوان الشيطان، إنكم إلى (الدواعش) أقرب، وتلك هي النتيجة الوحيدة للشحن المتطرف الذي تشحنون به أتباعكم».
وأكدت أنه «سيأتي اليوم الذي يتفرغ فيه أتباع الحوثيين لملاحقة النساء والاعتداء عليهن في الشوارع، بدعوى منع الاختلاط، ومنع خروجهن من المنازل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يستعد لاتخاذ قرار فتاك أشد قسوة سيحول البنوك المخالفة إلى مكاتب صرافة داخلية
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، قوله إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار “أشد قسوة” ضد البنوك التجارية “المخالفة” تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، فإن القرار “يمكن اتخاذه في أي لحظة إذا لم تبدأ البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة”.
ويتضمن قرار البنك المرتقب، وفقا للمصدر، “سحب (السويفت) من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن “البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها”.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية