المالية الأوكرانية: تلقينا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن ميزانية الدولة تلقت تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار، منها 13.8 مليار دولار أمريكى من التمويل الخارجى و6.4 مليار دولار أمريكى من السندات الحكومية المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى.
ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم»، الأوكرانية عن بيان الوزارة القول، إنه على وجه الخصوص، في النصف الأول من العام الجاري، تلقينا 13.
وأوضحت الوزارة أنه في الشهر الماضي، ارتفع حجم التمويل الخارجي بعد الحصول على شريحة بقيمة 1.9 مليار يورو (أكثر من 2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى بموجب أداة مرفق أوكرانيا، كما تم جمع ما مجموعه 1.4 مليار دولار لموازنة الدولة من خلال طرح السندات الحكومية المحلية.
وبشكل عام، منذ بدء الغزو الروسي تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية 87.4 مليار دولار من المساعدات الدولية وأكثر من 29 مليار دولار من إيداع السندات الحكومية المحلية.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف 2.2 مليار دولار لدعم ميزانية الدولة في أوكرانيا.
اقرأ أيضاًروسيا تحذر من نقل إسرائيل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا
«ترامب»: بايدن أنفق المليارات على حرب أوكرانيا ويجب محاسبته
رسميا.. الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في لكسمبورج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا المالية الأوكرانية صندوق النقد الدولي وزارة المالية الأوكرانية میزانیة الدولة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.