القوة والنفوذ في آسيا: من سيفرض هيمنته؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قبل حوالي عام من الآن، أصدر معهد (لوي) ومقره في سيدني، تقريره الأحدث حول مؤشر نفوذ القوى الدولية بالقارة الآسيوية، مسلطًا الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية في منطقة المحيطَين: الهندي والهادئ، حيث اعتمد التقرير على مجموعة من البيانات التي تصنّف الدول بناءً على قدرتها على التأثير في الأحداث الدولية، وتوجيه سلوك الدول الأخرى في المنطقة، كما أنه يغطي 26 دولة تمتد من باكستان في الغرب إلى روسيا في الشمال، وصولًا إلى المحيط الهادئ.
بناء على المعطيات التي وردت بهذا المؤشر أو التقرير، فإن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر المشهد كأقوى دولة في المنطقة، متفوقة على الصين، واليابان، والهند، وروسيا. ويرجع تفوق الولايات المتحدة إلى أدائها في ستة من المؤشرات الفرعية الثمانية التي يعتمد عليها التقرير. هذه المؤشرات تشمل القدرة الاقتصادية والعسكرية، القدرة على الصمود، الموارد المستقبلية، الشبكة الدفاعية، والتأثير الثقافي. بينما تتصدر الصين في مجالَي النفوذ الدبلوماسي والعلاقات الاقتصادية، مما يعكس نموها السريع وقوتها المتزايدة.
فتقرير "لوي" يعتمد في تحليله على مجموعة من 133 مؤشرًا لقياس القوة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الشركات المدرجة في قائمة فوربس 2000، وحجم صناديق الثروة السيادية. تشمل المؤشرات أيضًا عوامل مثل: عدد السفارات وعدد مرات البحث على الإنترنت، وحتى عدد ناطحات السحاب، والتي تعتبر رمزًا للهيبة الاقتصادية والديناميكية.
أبعاد توازن القوى في آسياأحد أهم الجوانب التي يبرزها التقرير هو دور الدول المتوسطة، مثل: اليابان، والهند، وروسيا. على الرغم من تصدر الولايات المتحدة والصين للمشهد، تلعب هذه الدول دورًا حيويًا في تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة. على سبيل المثال، أستراليا جاءت في المرتبة السادسة متفوقة على كوريا الجنوبية، واقتربت من روسيا التي تأثرت بوضوح نتيجة الحرب في أوكرانيا.
فبينما تبقى الصين تستمد قوتها من موقعها المركزي في النظام الاقتصادي العالمي، تعتمد الولايات المتحدة على قوتها العسكرية وشبكات الدفاع الإقليمية. هذا التوازن غير المستقر بين القوى العظمى يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية في المنطقة، ويعكس عدم اليقين بشأن قدرة الدولتين على الحفاظ على توازن القوى دون الانجرار إلى مواجهات مباشرة.
نحو نظام متعدد الأقطابمن اللافت للنظر أن "القرن الصيني" لم يعد السيناريو الأكثر ترجيحًا. فمن غير المتوقع حسب المعطيات أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، وإذا حدث ذلك في المستقبل، فمن المحتمل أن تواجه تحديات مشابهة لتلك التي واجهتها الولايات المتحدة في الماضي. هذا يفتح المجال لسيناريو بديل يتمثل في منطقة متعددة الأقطاب، تقودها مجموعة من القوى الكبرى.
في هذا السياق، وهو ما يبرزه تقرير "لوي"، تصبح تصرفات وخيارات الدول المتوسطة أكثر أهمية في تشكيل طبيعة النظام الإقليمي. هذه الدول تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز استقرار المنطقة والتعاون بين القوى المختلفة، مما قد يساهم في تجنب الصراعات المباشرة والعمل نحو حلول مشتركة.
عود على بدء يبرز تقرير معهد "لوي" تعقيدات توازنات القوى في منطقة المحيطين: الهندي والهادئ، في ظل التنافس المستمر وعدم قدرة أي من القوى الكبرى على تحقيق الهيمنة الكاملة.
وعليه؛ فمن المتوقع أن يشهد المستقبل تحولات مهمة في التنافس الإقليمي، مع تطور تحالفات جديدة وتغير في موازين القوى. إذ يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن يلعبا دورًا متزايد الأهمية في تعزيز قدرات الدول، مما قد يغير من ديناميكيات القوة، كما أن التحديات العالمية المشتركة مثل التغير المناخي والأمن السيبراني، قد تدفع الدول نحو مزيد من التعاون وتنسيق الجهود.
ومهما يكن من أمر؛ ستظل منطقة المحيطين: الهندي والهادئ محورًا رئيسيًا للتنافس والتعاون، ومراقبة تطوراتها ستكون أساسية لفهم مستقبل النظام الدولي بشكل عام.
وقد جاء مؤشر "لوي" ليسلط الضوء على حجم نفوذ القوى الدولية في آسيا ومستقبلها؛ فأهميته تبدو كبيرة كونه يوفر تحليلًا شاملًا ودقيقًا لتوازنات القوى في منطقة حيوية ومتنافسة جيوسياسيًا، مثل المحيطين: الهندي والهادئ، ويعكس القدرة النسبية للدول على التأثير في الأحداث الدولية وتوجيه السياسات، مما يساعد الحكومات وصناع القرار على فهم الديناميكيات المعقدة للمنطقة، وتحديد التهديدات والفرص الإستراتيجية، وتطوير سياسات فعالة للتعامل مع المنافسات والتعاونات الدولية.
كما يساهم في توفير رؤى معمقة للباحثين والمحللين حول التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية، وبالشكل الذي يدعم الدراسات الأكاديمية والتحليلات المستقبلية للعلاقات الدولية ونفوذ القوى العظمى والصاعدة عسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا ودبلوماسيًا ويطرح سؤالًا: لمن ستكون الغلبة واليد الطولى في فرض النفوذ بالمنطقة الآسيوية مستقبلًا في ظل التنافس الصيني – الأميركي؟
ويبقى القول إنه بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، يبقى المستقبل غير مؤكد، فهل ستتمكن الصين من تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي لتتجاوز الولايات المتحدة؟ أم ستظل الولايات المتحدة مهيمنة بفضل قوتها العسكرية وشبكاتها الدفاعية الواسعة؟ كما أن دور القوى المتوسطة (الصاعدة) مثل: اليابان، وكذلك الهند، وروسيا، سيظل حاسمًا ومركزيًا في تشكيل مستقبل النظام الإقليمي وفرض هيمنته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الهندی والهادئ فی المنطقة مستقبل ا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس عاقل
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 9:51 صبقلم:فاروق يوسف لو سحب الحزب الديمقراطي مرشحه جو بايدن بسبب عدم توازنه وسحب الحزب الجمهوري مرشحه دونالد ترامب بسبب عدم اتزانه من سباق الرئاسة الأميركية لحدثت أكبر انتكاسة في تاريخ الديمقراطية. فليس من شروط الرئاسة في الولايات المتحدة أن يكون الرئيس عاقلا ولو كان عاقلا لما وافق على أن يكون زعيما لدولة جُن العالم بسبب جنونها. كما أنه ليس من شروط تلك الرئاسة أن يكون الرئيس متزنا أخلاقيا ولو كان كذلك لما ارتضى أن يكون زعيما لأكبر عصابة في التاريخ البشري تعمل أذرعها على إبادة الشعوب وسرقة ثرواتها وتسخير القوة العسكرية الأعظم في العالم لتدمير الدول وإذلالها والاستخفاف بالعدالة. بايدن وترامب وكل واحد منهما له تجربة في حكم دولة، افتضح الجزء الأكبر من تفاصيل جنونها وانحدارها الأخلاقي، هما الأكثر صلاحية لتولي دورة جديدة من الحكم. أربع سنوات جديدة تؤكد من خلالها الولايات المتحدة ثباتها على مبادئها المعادية للشعوب وفي الوقت نفسه يؤكد الشعب الأميركي كراهيته لكل المبادئ السياسية التي تقوم على العقل والأخلاق والعدالة منحازا إلى قوة الابتذال والتفاهة والسطحية التي سبق وأن أشار إليها فنانون ومفكرون وشعراء وفلاسفة أميركيون قبل شيوع وانتشار موضة “الشعبوية” التي ألقى الكثيرون على عاتقها مسؤولية انحدار مفهوم الرئاسة الأميركية وتدهور شخصية الرئيس. كانت الشعبوية مجرد ظاهرة عابرة ركيكة التأثير أما الجوهر فإنه يقوم على المبدأ الذي يخالف العقل ويتصدى للأخلاق. الولايات المتحدة دولة ليست عاقلة ولا تتمتع بأي حس أخلاقي. فهل يُعقل والحالة هذه أن يكون رئيسها عاقلا أو ذا مستوى أخلاقي رفيع؟ سيُقال إن الوضع مع خرف بايدن وفضائح ترامب الأخلاقية صار خارج السيطرة. ذلك ليس صحيحا. لم يكن الوضع مع جون كينيدي وجورج بوش الأب والابن معا وبيل كلينتون وليندون جونسون وريتشارد نيكسون تحت السيطرة المزعومة. كل واحد من أولئك الرؤساء وسواهم ارتكب جرائم إبادة بشرية واخترق القانون حتى على المستوى الأخلاقي الشخصي. ما من رئيس أميركي إلا وتحوم حوله شبهات الجنون أو الانحطاط الأخلاقي. وليس ذلك إلا انعكاسا لطريقة العقل السياسي الأميركي في العمل. وهي طريقة تبدو مظهريا على قدر كبير من التعقيد غير أنها في الجوهر تكشف عن أن القرار السياسي لا يتخذه الرئيس بل تتخذه الشركات العملاقة وفي مقدمتها شركات السلاح والطاقة. يُظلم بايدن بسبب انحطاطه الجسدي وتقدمه في السن ويُظلم ترامب بسبب انحطاطه الأخلاقي وشراهته في التكسب. كان باراك أوباما يوم صار رئيسا لدورتين متتاليتين شابا متيقظ العقل ورياضيا ولم تكن لديه مغامرات لا أخلاقية، ولكن هل سعى ذلك الشاب من أصول أفريقية إلى إخراج دولته من دائرة جنونها وانهيارها الأخلاقي؟ كل الوعود التي أطلقها في مجال الارتقاء بحياة الأميركيين وبالأخص في المجال الصحي والتي وهبته فرصة الحكم للمرة الثانية جرى تناسيها ولم يبق منه للذكر سوى ذلك الشاب الأسمر الذي تحبه زوجته ميشيل. شيء ما قريب من المسلسلات التلفزيونية. لا تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس عاقل بأخلاق حسنة. ذلك ما يمكن أن يسخر منه الأميركيون العاديون. فالمعجزة الأميركية لم تستند أصلا على العقل والأخلاق، بل على التهور والطيش وروح المبادرة عن طريق الانتهاك. ذكاء الفرد في النظام الرأسمالي يكمن في أن يفلت من العقاب حين يخترق القانون. تلك معادلة أشاعت الجنون في العالم الحر. الفاسدون على سبيل المثال هم الأكثر دفاعا عن النزاهة والقتلة هم أكثر المدافعين عن السلام. غير مرة وُهبت جائزة نوبل للسلام لأشخاص، كان يجب ترحليهم إلى محكمة العدل الدولية. ولو كان هناك شيء من العقل في سلوك العدالة الدولية لكان الرئيس الأميركي لندون جونسون قد مات وراء القضبان بسبب جرائمه في فيتنام ولقضى جورج بوش الابن باقي أيامه في السجن بسبب تدميره لحياة المدنيين في أفغانستان والعراق. ولكن أميركا صنعت عالما يشبهها. أن يكون الرئيس الأميركي مصابا بخرف الشيخوخة أو أن يكون رمزا للانحراف الأخلاقي، ذلك ما يجد فيه الأميركيون مدعاة للفخر. فأميركا هي أميركا. هي التي تفرض نموذجها على العالم الذي لا تسمح له بفرض نموذجه عليها. العيب ليس في أميركا بل العيب في مَن صدق أن الديمقراطية يمكن استيرادها منها. الدولة التي ألقت مئات الأطنان من اليورانيوم المنضب على الشعب العراقي وهي تعرف أنه شعب أعزل لا علاقة له بآلة الحرب هي بالتأكيد ليست دولة ديمقراطية. ولو لم يكن رئيسها مجنونا لما فعلت ذلك.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية